أحدهما: المراد: التحريم، اختاره الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وابن حامد، وغيرهم، بدليل ما تقدم.
وقد قال الخرقي: (ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة) ، وهو محرم، لكن قالوا عن كلامه، إنما كان محرما بدليل، وهو قوله:
(والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وعليه الزكاة) ، فهذه قرينة تدل على التحريم.
والوجه الثاني: المراد: التنزيه، اختاره جماعة من الأصحاب.
وفيه وجه ثالث: يرجع إلى القرائن، وهو أظهر الأوجه.
وقد قال الإمام أحمد: (أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم، والخبز الكبار) ، ومراده: كراهة التنزيه هنا، والله أعلم.
وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن، في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء: 38] .
وقد قال الإمام الشافعي: (أكره آنية العاج) ، وقال في السلم: (أكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ) .
قوله: {وعلى ترك الأولى} .
يطلق المكروه على ترك الأولى، {وهو: ترك ما فعله راجح، [أو: فعل ما تركه راجح، ولو لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات] } .
قال العسقلاني - شارح الطوفي - في ترك الأولى: (ما مصلحته راجحة، وإن لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات) .
ومنه قول الخرقي: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك، ولا يعيد) .
أي: الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما، وإن أخل بهما ترك الأولى.
فترك الأولى مشارك للمكروه في حده، إلا أنه منهي غير مقصود، والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى.
قال بعضهم: (إنما يقال: ترك الأولى مكروه، إذا كان منضبطا، كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة، من حيث أنه لم يقم ليصلي ركعتين، أو يعود مريضا، ونحوه) .
وقال بعضهم: (يطلق - أيضا - المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه، كلحم السبع: ويسير النبيذ، ونحو ذلك من المسائل المختلف في تحريمها) ، وذكره الغزالي، والآمدي.
قوله: {ولنا وجه: أنه حرام} .
ذكره ابن حمدان في " مقنعه " وغيره.
{ [وهو مذهب محمد] بن الحسن} .
يعني: أنه مرادف للحرام، فلا يطلق على غيره إلا بقرينة فيما يظهر.
{وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب} .
لا شك أن المكروه واسطة بين المباح والحرام، فأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: هو إلى الحرام أقرب منه إلى المباح.
ورأيت الكوراني في " شرح جمع الجوامع " قال: (النقل عن محمد بن الحسن: أن كل مكروه حرام، وعن صاحبيه: أن المكروه كراهة تنزيه إلى الحل أقرب) انتهى.
فهذا النقل عنهما مخالف للأول عنهما، وقد يكون لهما قولان، فليحرر من أصحابهم.
قوله: {وهو في عرف المتأخرين للتنزيه} .
يعني: أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لكن
قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه.
فائدة: اعلم أن في إطلاق الكراهة على هذه الأربعة خلافا، في أنه حقيقة في التنزيه، مجاز في غيره، أو مشترك فيه، قولان للعلماء.
وفي " المستصفى ": إطلاق اشتراك بين الأربعة، ونازعه بعضهم.
قال ابن قاضي الجبل: (ويطلق في الشرع بالاشتراك، على الحرام، وعلى ترك الأولى، وعلى كراهة التنزيه، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد) انتهى.