(قوله: {فصل} )
{المكروه: ضد المندوب} .
المكروه لغة: من الكريهة والشدة في الكرب، وأصل الكراهة لغة: خلاف الإرادة.
فمعنى كراهة الشرع لشيء: إما عدم إرادته، أو إرادة ضده، كما في قوله تعالى: {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} [التوبة: 46] .
قال ابن قاضي الجبل: (المكروه لغة: ضد المحبوب، أخذا من الكراهة، وقيل: من الكريهة وهي الشدة في الحرب) انتهى وكرهته أكرهه من باب تعب كرها، ضد أحببته، فهو مكروه.
والكره، بالفتح، المشقة، وبالضم: القهر.
وقيل: بالفتح: الإكراه، وبالضم: المشقة.
وأكرهته على الأمر: حملته عليه قهرا، يقال: فعلته كرها، أي: إكراها، وعليه قوله تعالى: {طوعا أو كرها} [التوبة: 53، وفصلت: 11] ، فقابل بين الضدين.
قال الزجاج: (كل ما في القرآن من الكره - بالضم - فالفتح فيه جائز، إلا قوله تعالى في سورة البقرة: {كتب عليكم القتال وهو كره لكم} [البقرة: 216] .
والكريهة: الشدة في الحرب) ، ذكر ذلك في " البدر المنير ".
قوله: {وهو: ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله} .
فخرج ب (ما مدح) : المباح؛ فإنه لا مدح فيه ولا ذم.
وخرج بقوله: (تاركه) : الواجب والمندوب؛ فإن فاعلهما يمدح، لا تاركهما.
وخرج بقوله: (ولم يذم فاعله) : الحرام، فإنه يذم فاعله، لأنه وإن شارك المكروه في المدح بالترك، فإنه يفارقه في ذم فاعله.
قوله: {وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا؛ إن كره لذاته} .
في هذه المسألة؛ أعني: في حصول الثواب بفعل المكروه، وعدم ثوابه أقوال:
أحدها: أنه لا يثاب عليه، وهو ظاهر كلام كثير من العلماء.
قال ابن مفلح في " فروعه ": (قالوا في الأصول: المكروه لا ثواب في فعله، قال: وقد يكون المراد منهم: ما كره بالذات لا بالعرض، قال: وقد يحمل قولهم على ظاهره، ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره: " من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء "، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة، لا اعتقادا ولا بحثا.
- وقال أيضا -: وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في غصب إثابته
عليه، فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح، وإلا فلا فائدة في صحة نفله، ولا ثواب لبراءة ذمته، ويلزم منه: يثاب على كل عبادة كرهت) انتهى.
وهذه الأقوال التي ذكرتها في الأصل، أخذتها من كلام ابن مفلح في " فروعه " في باب ستر العورة، ولم أرها في غيره.
ومحل ذلك إذا قلنا: إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم كما تقدم، وأما إذا قلنا: إنه يثاب عليها، فيثاب هنا قطعا.
قوله: {وفي كونه منهيا عنه حقيقة، وتكليفا، كالمندوب} .
إن قلنا: المندوب مأمور به حقيقة - وهو الصحيح كما تقدم - فالمكروه منهي عنه حقيقة على الصحيح، وإن قلنا: المندوب مأمور به مجازا، فالمكروه منهي مجازا.
وإن قلنا: المندوب تكليف - وهو الأصح دليلا كما تقدم - فالمكروه تكليف على الأصح، وإن قلنا: المندوب غير تكليف - وعليه الأكثر كما تقدم - فالمكروه غير تكليف.
فهو على وزانه سواء، لأنه مقابله، ذكره العلماء.
قوله: {ويطلق على الحرام} .
يطلق المكروه ويراد به الحرام، وهو كثير في كلام الإمام أحمد، وغيره من المتقدمين.
قال الإمام أحمد: (أكره المتعة) ، (والصلاة في المقابر) ، وهما محرمان.
لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء، من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم، ولا على التنزيه، فللأصحاب فيها وجهان، هل المراد التحريم أو التنزيه؟