وقال ابن مفلح في " فروعه ": (ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة: كصلاة، وغيرها.
وهو معنى قول الفخر إسماعيل، وأبي البقاء، وغيرهما: (العبادة ما أمر به الشارع من غير اطراد عرفي و [لا اقتضاء] عقلي) .
قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان، ولا يفتقران إلى النية؟ فقال: (الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر، وليس من أهلها، سلمنا، لكن للضرورة، لأنه لا يصدر إلا من كافر.
وأما النية فلقطع التسلسل) .
وقال القاضي في " الخلاف ": (ما كان طاعة لله تعالى فعبادة) ، - وتقدم -. ثم قال ابن مفلح: وذكر بعض أصحابنا، والمالكية، والشافعية: أنه ليس من شرط العبادة النية، خلافا للحنفية، ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة لوجودهما فيها حقيقة، ولهذا يحنث بالاستدامة) انتهى.
فهذا الذي ذكره عن بعض الأصحاب، هو الذي ذكرناه في المتن، وهو الذي ذكره المجد وحفيده.
لكن يبقى نسبة ذلك إلى بقية المذاهب، ينبغي أن يجري من أربابها، والله أعلم.
قوله: {والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته، عند الفقهاء، وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة} .
قال الشيخ تقي الدين في آخر " المسودة ": (الطاعة: موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء، والأشعرية، وقالت المعتزلة: [هي] موافقة الإرادة) .
وقال في أول " المسودة ": (فصل: قال القاضي في الحدود، وفي مسألة المأمور به أمر ندب: [إن كل طاعة فهو مأمور
به] ، الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفة الأمر.
وقال على ظهر الجزء: حد الأمر: ما كان المأمور بفعله ممتثلا، وليس حده: ما كان طاعة، لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يأمر به، كقوله: من صلى غفرت له، ومن صام فقد أطاعني، ولا يكون ذلك أمرا) انتهى.
وقال في " الواضح ": (الطاعة: الموافقة للأمر على مذهب أهل السنة، والموافقة للإرادة على مذهب المعتزلة) .