منهم: أكثر أصحابنا، لجواز تركه مطلقا، وهذا شأن النفل.
قال ابن برهان: (على هذا أجمع الفقهاء والمتكلمون) ، ولم يحك فيه خلافا إلا عن الكرخي.
{وواجب عند بعض الشافعية، والكرخي} ، لتناول الأمر منهما. قال القاضي: (وهو ظاهر كلام أحمد) ، وأخذه من نصه على أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك، لأنه يكون اقتداء مفترض بمنتفل.
ورده ابن عقيل وأبو الخطاب بما يأتي في المسألة التي بعد هذه.
{ [وللقاضي من أصحابنا كالقول الأول والثاني] } .
قوله: { [وعند الثلاثة: إن أدرك الركوع أدركها] } .
أي: ذهبت الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: أنه لو أدرك الإمام راكعا و [لو] بعد الطمأنينة منه أدرك الركعة.
قالوا: لأن الاتباع يسقط الواجب: كمسبوق، وصلاة امرأة الجمعة، ويوجب الاتباع ما كان غير واجب: كمسافر ائتم بمقيم، فيلزمه إتمام الصلاة.
قال ابن عقيل: (نص أحمد، - يعني: [الذي] تقدم في التي قبلها لا يدل عندي على هذا المذهب، بل يعطي أحد أمرين: إما جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ويحتمل أن يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذا الاتباع قد يسقط الواجب، كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة، وعبد، ومسافر، وقد يوجب ما ليس بواجب: كالمسافر المؤتم بمقيم.
وقياس الزيادة المنفصلة، وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة) انتهى.
{ [و] } قال الإمام { [مالك] } : لا يدرك الركوع إلا إن أدرك { [معه الطمأنينة] } .
قال ابن مفلح في " فروعه ": (من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك الركعة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.
وقيل: إن أدرك معه الطمأنينة وفاقا لمالك) انتهى.
قوله: {فائدة: أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة [الطاعة] ، والحنفية: بشرط النية} .
قال الشيخ تقي الدين في آخر " المسودة ": (كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وعند الحنفية: العبادة ما كان من شرط النية) انتهى.
فدخل في كلام أصحابنا وغيرهم: الأفعال والتروك: كترك المعاصي، [والنجاسة] ، والزنا، والربا، وكل محرم، والأفعال: كالوضوء، والغسل، والزكاة، وقضاء الدين، وغيرها.
ويدخل فيه: رد الغصوب، والعواري، والودائع، والنفقة الواجبة، والدين، ونحوها، مع الغفلة عن النية.
ومنها: الإسلام على قول يأتي، وتقدم.
ولما اشترطت الحنفية النية، لم يدخل في حدهم التروك كلها، وليس الوضوء عندهم بعبادة، لصحته عندهم بلا نية.
قال المجد في " المسودة " في أوائلها: (قال القاضي: العبادة كل ما كان طاعة لله، أو قربة إليه، أو امتثالا لأمره، ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا، فالفعل: كالوضوء، والغسل، والزكاة، وقضاء الدين، والترك: كترك الزنا والربا، وترك أكل المحرمات وشربها.
فأما الترك؛ فلا يحتاج إلى نية بمنزلة رد الغصوب، وإطلاق المحرم الصيد، وغسل الطيب عن بدنه وثوبه؛ لأن ذلك كله طريقة الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه، لم يمكن تركه إلا بالفعل، كان طريقه الترك، فيخالف الوضوء، لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية.
[وأفسده] وقال: سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا يدل على أنه ليس بعبادة، كما لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة) انتهى.