- كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر "، رواه مسلم وغيره.
وأما قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] ، فيحمل على التنزيه جمعا بين الدليلين، هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة، بدليل الآية التي قبلها، أو أن المراد: فلا تبطلوها بالرياء، نقله ابن عبد البر عن أهل السنة، ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى: لا تبطلوها بالكبائر، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم.
واحتج المخالف: بحديث الأعرابي: هل علي غيرهما؟ قال: " لا إلا أن تطوع "، أي: فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله.
وعندنا: أن الاستثناء منقطع، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قد أبطل تطوعه كما سبق.
ومما استشكل على أبي حنيفة: تجويزه للمتنفل بعد أن يشرع في الصلاة قائما، الصلاة قاعدا، فلذلك حالفه صاحباه، فمنعا القعود طردا للقاعدة.
مع أنه نقل أبو نصر العراقي عن أبي حنيفة في كتاب الصداق: (أن له الخروج من صوم التطوع، إلا أنه يجب القضاء) .
وأما الحج والعمرة فيلزم إتمامهما في التطوع لمن شرع فيهما.
وفرق بينهما وبين سائر التطوعات بوجهين:
أحدهما: أن نفلهما مساو لفرضهما، نية، وكفارة، وغيرهما، فوجب أن يتساويا في الإتمام واللزوم.
والثاني: - وهو أجود، وبه أجاب الإمام الشافعي في " الأم " أنه
يجب المضي في فاسد التطوع منهما كواجبه، فإتمام صحيح التطوع أولى، قاله البرماوي.
قال ابن مفلح في " فروعه ": (لأن نفل [الحج] كفرضه في الكفارة، وتقرير المهر بالخلوة معه، بخلاف الصوم) .
وقال في موضع آخر: (لانعقاد الإحرام لازما) .
وقال في " المغني " و " الشرح ": (لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما) .
قال البرماوي في " شرح منظومته ": (على أن هذا السؤال قد أفسد من أصله، بأن الحج لا يمكن وقوعه تطوعا، [فإنه إقامة شعار البيت، ومن فروض] الكفايات، وهي تلزم بالشروع على الأصح) انتهى.
وتبع في ذلك الزركشي في " شرح جمع الجوامع ".
قلت: وفيه نظر، وذلك أنه لو حج حجة الإسلام مع من حج حجة ثانية: هل يقال: إن الذي حج ثانيا مع الذي وجب عليه حجة الإسلام، يكون حجة من فروض الكفايات والحالة هذه؟ فيه نظر ظاهر.
وقد قال أصحابنا: (إن الحج فرض كفاية في كل عام) ، ومرادهم - والله أعلم -: إذا خلا عام من أن يوجد من وجب عليه حجة الإسلام، فإنه يلزم الحج ويكون فرض كفاية، لا أن كل من حج ثانيا يكون حجة ذلك من فروض الكفاية، هذا ما ظهر.
وينتفض أيضا بحج المراهق، فإن حجه نفل، لأنه غير مخاطب، إذ الخطاب لا يتوجه إليه.
وعن أحمد رواية بوجوب إتمام الصوم، ولزوم القضاء إن أفطر، وفاقا لأبي حنيفة، ومالك، كما تقدم.
وعن أحمد تلزم صلاة التطوع بخلاف الصوم، ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني، وقال: (الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج) .
قال المجد: (ورواية إتمام الصوم عكس هذه الرواية، وذلك لأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج) .
والمذهب التسوية، وقيل: الاعتكاف كالصوم.
وذكر القاضي وجماعة من الأصحاب: (أن الطواف كالصلاة في الأحكام، إلا ما خصه الدليل) ، فظاهره: أنه كالصلاة هنا، وفاقا لمالك.
ولا تلزم الصدقة، والقراءة، والأذكار، بالشروع، وفاقا للأئمة الأربعة.
قوله: {فرع: الزائد على قدر [الواجب] في قيام ونحوه} - كركوع وسجود {نفل عند الأربعة، وغيرهم} .