فإن الأصحاب نصوا على أنها أفضل السنن الرواتب.
{و} قال {في " المستوعب "} بعد أن قال: (قال القاضي في الغسلات الثلاث في الوضوء: الأولى: فريضة، والثانية: فضيلة، والثالثة: سنة) -: (إذا قيل لك: أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقل: هنا) .
فظاهره: أن {السنة أعلى من الفضيلة} .
وقال القاضي حسين من الشافعية والبغوي، والخوارزمي: (السنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم
-، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. - وألحق بذلك بعضهم: ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله والتطوع: ما لم يرد فيه بخصوصه نقل) .
ورده أبو الطيب في " منهاجه ": (بأن النبي -
صلى الله عليه وسلم - حج مرة وفي أفعاله فيه ما هو سنة، وكذا لم يصل الاستسقاء ويخطب إلا
مرة، وهما سنة) .
وقال الحليمي: (السنة ما استحب فعله، وكره تركه، والمستحب: ما لم يكره تركه) .
وقيل: (النفل والتطوع واحد، وهو ما سوى الفرض والسنة، والمستحب: من أنواعهما) .
وقيل: (السنة: ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم
-، والمستحب: ما أمر به، سواء فعله، أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه) .
وقيل: (السنة: ما ترتبت، كالراتبة مع الفريضة، والنفل والندب: ما زاد على ذلك) .
وقالت المالكية: (ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة، وأول المراتب تطوع ونافلة،
وبينهما فضيلة ومرغب فيه) .
فائدة: قال ابن العربي: (أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة: أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء: سنة وفضيلة ونفل وهيئة، فقال: [هذه عامية] في الفقه، ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير. - قال -: وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال: هذه ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع) . والله أعلم.
قوله: {وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما} .
وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء.
وحكى ابن الصباغ في العدة: أنه مأمور حقيقة عند أكثر أصحابهم
أبو الطيب عن نص الشافعي.
{وعند أبي الخطاب، والحلواني، والحنفية، وبعض الشافعية}
- منهم: أبو حامد وغيره -: أنه {مجاز} .
{ [وذكر] الشيخ} تقي الدين: (أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟} فيه أقوال لنا، {ثالثها: طاعة} [لا] مأمورا به) انتهى.
دليل القول الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما، وهو مستدعى ومطلوب.
قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] ، وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة لامتثال الأمر.
قال ابن عقيل: (لا يجوز غيره عند أهل اللغة) . رد: بالمنع. ثم: للثواب عليه. رد: فيكون مأمورا به للثواب، كالواجب. رد: بأنه يعصي بتركه. رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإن لم يتضمن ثوابا وعقابا، وبأن الثواب بعضه.
دليل القول الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم