وعند المخالف: هو عاص إلى أن ينقضي أثر المعصية، بخلاف ما إذا كان ابتدأ الفعل غير محرم كما تقدمت صورته.
وقال ابن عقيل أيضا -: (لا يجوز أن ينتقل إلى آخر قولا واحدا، [لأنه يحصل مبتدئ] بالجناية، كما لو سقط من غير اختياره فحصل سقوطه على واحد، لم يجز له عندنا جميعا أن ينتقل، فيقف متندما متمنيا أن يخلق له جناحان يطير بهما، أو يتدلى إليه حبل يتشبث به، فإذا علم تعالى ذلك منه، كان ذلك غاية جهده، وصار بعد [ندمه] كحجر أوقعه الله تعالى على ذلك الجريح) انتهى.
وهذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء.
قال أبو المعالي: (لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبت، والوجه القطع بسقوط التكليف عنه، مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه) .
وقد سأله الغزالي عن هذا فقال: كيف تقول لا حكم، وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة من حكم؟
فقال: حكم الله: أن لا حكم، قال الغزالي: فقلت له: لم أفهم هذا.
وقال في " المنخول " في موضع كقول أبي المعالي شيخه: (لا حكم فيها أصلا، ولا يؤمر بمكث ولا انتقال) ، ونقله عن شيخه آخر الكتاب، ثم
قال: ولم أفهمه بعد، وجوز معه في غير هذا الكتاب أن يقال: يتخير، وهو قولنا: (وخير أخرى) .
قال بعض أصحابنا: (لعل أبا المعالي أراد: أنه لا حكم متجدد غير الحكم الأصلي الذي هو البراءة، فإن ذلك لا تخلو منه واقعة) .
ورجح ابن المنير: أنه ينتقل عن الذي سقط عليه، لجواز أن يموت المنتقل إليه قبل أن يصير إليه، فيسلم من المعصية، فإن بقاءه على الأول معصية محققة، فإقلاعه عنها واجب، كالخروج من الدار المغصوبة.
ولا يخلو قوله من نظر.
وفرق ابن عبد السلام فقال بعد فرضها في صغيرين -: (الأظهر عندي: لزوم الانتقال فيما إذا كان الذي سقط عليه مسلما والمنتقل إليه كافرا، لكنه معصوم لصغر أو أمان، لأنه أخف مفسدة.
قال: لأن قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم، حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين) .
أما الكافر غير المعصوم فينتقل إليه قطعا، أو يلزمه، وهو قولنا: {ويلزم الأدنى قطعا} ، إن كان هو الواقع عليه لزمه الاستمرار عليه، وإن كان الآخر لزم الانتقال إليه قطعا، وهذا مما لا خلاف فيه، وعلى قياسه الزاني المحصن.