قوله: {فموضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الفقه} .
يحتمل أن تكون الفاء هنا في جواب شرط مقدر، وتقدير الشرط: إذا علمت أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع أصول الفقه كذا، فجاءت الفاء جواب / هذا الشرط المحذوف.
ويحتمل أن تكون فاء التفريع.
إذا علم بذلك؛ فموضوع أصول الفقه: أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوها، لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها، من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة أو مبينة، أو ظاهرة أو نصا، أو منطوقة أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو نهيا، ونحو ذلك، وهذه الأشياء هي مسائله.
قال ابن قاضي الجبل: (موضوع أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، واختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها) .
قال ابن حمدان في " مقنعه ": (موضوعه: ما يبحث في علم أصول الفقه عن أحواله على وجه كلي، وهو الأدلة المذكورة) .
وقال الإسنوي: (موضوع علم الأصول: أدلة الفقه؛ لأنه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها، عامة وخاصة، وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل) انتهى.
وقال الإسنوي أيضا وغيره: (وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته) كما تقدم.
وموضوع الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، ومسائله ما يذكر في كل باب.
قوله: {ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته، وما يستمد منه} .
قوله: لابد، أي: لا فراق كل من حاول علما من العلوم وطلب معرفته أن يعرف ثلاثة أمور:
أحدها: معرفة ذلك العلم، أي: تصوره بوجه ما، لأن طلب الإنسان ما لا يعرفه، محال ببديهة العقل، وذلك الوجه الذي يعرفه به هو المعنى الذي يحيط بكثرته، ثم يطلبه في جهة تفصيله؟
فإن عرفه من جهة التفصيل كان طلبه له محالا، لأنه تحصيل / الحاصل، ثم الجهة التي يعرفه بها إن كانت ذاتية فالمنبئ عنها الحد، وإلا الرسم، على ما يأتي.
الثاني: معرفة غاية ذلك العلم؛ لئلا يكون سعيه عبثا، لأنه تضييع للعمر فيما لا يعلم له فائدة.
الثالث: أن يعرف ما يستمد منه؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى محلها منه.
واعلم أن أصل هذه القاعدة: أن كل معدوم يوجد، متوقف وجوده على أربع علل:
صورية: وهي التي تقوم بها الصورة وتتميز بها عن غيرها، فتصور المركب متوقف على تصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود.
وغائية: وهي الباعثة على إيجاده، وهي الأولى في الفكر، مقدمة على سائر العلل وإن كانت آخرا في الوجود الخارجي، ولهذا يقال: مبدأ العلم منتهى العمل، ويقال أيضا: هي علة في الذهن معلولة في الخارج.
ومادية: وهي التي منها يستمد المركبات أو ما في حكمها.
وفاعلية: وهي المؤثرة في إيجاد ذلك وإخراجه من العدم إلى الوجود.
ويأتي الإلمام بهذه الفائدة في العلة الشرعية في خطاب الوضع.
قوله: {فالأصول جمع أصل} .
الفاء هنا كالفاء في قولنا: (فموضوع) ، وهذا بيان لها من حيث جمعها وإفرادها، وما كان من الأسماء على (فعل) ساكن العين، فبابه في جمع القلة (أفعل) ، نحو: (أفلس) و (أكلب) ، وفي الكثرة على (فعال) نحو: (حبل وحبال) و (كلب وكلاب) و (كعب وكعاب) ، وعلى (فعول) نحو: فصل وفصول) و (أصل وأصول) و (فرع وفروع) .
ولما قدمنا: أن كل طالب علم لابد له من معرفة ثلاثة أمور، شرعنا في بيانها، ففيما نحن بصدده علم أصول الفقه، فلا بد من معرفته / من حيث المعنى الجامع لجزئياته كلها، ومعرفة غايته، ومعرة استمداده، فيعرف حقيقته من أراد الاشتغال به، فإن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.