وقال الجمهور: خروجه عن حرام بشرط توبته) انتهى.
{وخالف} في ذلك {أبو هاشم، [وأبو شمر المرجئ} ، وأبو
الخطاب} من أصحابنا، {وقال: لدفع [أكبر المعصيتين بأقلهما] } ، ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما لذلك.
وضعف: بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
قال أبو الخطاب: (لا نسلم أن حركات الغاصب للخروج طاعة ومأمور بها، وإنما هي معصية يفعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما) .
{وقال الشيخ} تقي الدين: {حق الله تعالى يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول [بزوال أثر] الظلم} ، وهو حسن.
قال الشيخ تقي الدين: (التحقيق: أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي، فأما حق الله فيزول بمجرد الندم، وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره) انتهى.
{ [واستصحب أبو] المعالي حكم المعصية [مع الخروج، مع أنه] غير منهي عنه} .
قال ابن مفلح: (كذا قيل عنه، {و} قيل {عنه: [إنه] طاعة} لأخذه في ترك المعصية، {معصية} لأنه في ملك غيره، ومستند إلى فعل متعدي فيه كالصلاة.
قال البرماوي: (لو خرج من مغصوب بقصد التوبة والإقلاع كان آتيا بواجب، وإن كان النهي منسحبا [عليه] حتى يتم خروجه، فلذلك قال إمام الحرمين: (إنه [مرتبك] في المعصية) ، أي: مشتبك فيها، قال: (لكن مع انقطاع تكليف النهي) ، أي: لأن التكليف بترك الإقامة، أمر بتحصيل الحاصل، فالمعصية فيه استصحابية، فتضعيف الغزالي ذلك بأن التكليف إذا انقطع [فإلى ماذا تستند] المعصية، واستبعاد ابن الحاجب له
لأجل ذلك، فيه نظر، فإنه لم يقل: انقطع النهي بل التكليف به، أي: انقطع إلزامه بالكف عن الإقامة، لا استصحاب ذلك النهي، ولذلك قال في " جمع الجوامع ": " إن ما قاله الإمام دقيق ") انتهى.
قال أبو المعالي: (ومما أخرجه على ذلك: ما لو أولج في آخر جزء من الليل عالما بأنه لا يتصور منه النزع إلا في جزء من النهار، وفرضنا تصور ذلك، وفعل ذلك، فسد صومه بالنزع، لأنه تسبب إلى المخالطة مع مقارنة الفجر، بخلاف من ظن بقاء الليل، وفعل ذلك، فإنه معذور) انتهى.
وقال المجد في " المسودة ": قلت: (وأحسن من تصوير أبي المعالي مسألة عن أحمد فيها روايتان: لو قال لزوجته إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا، أو إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي، فروايتان في إقدامه، فإن حل، وجب على قياسه: أن الخارج من الغصب ممتثل، وإن حرم توجه كقول أبي هاشم أو أبي المعالي) .
قال ابن مفلح: (كذا قال، وهذا تكليف بممكن، بخلاف ذلك) .
ولم يتعقبه في " فروعه ".
وقال الشيخ تقي الدين: (نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وفيها روايتان، أصحهما: الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا، لإضلال غيره) انتهى.
قوله: {تتمة: الواقع على جريح إن بقي قتله، ومثله إن انتقل، يضمن وتصح توبته إذن في الأصح، [قال ابن عقيل وغيره: ويحرم انتقاله، وابن المنير: ينتقل، وابن عبد السلام] : إلى كافر معصوم، وأبو المعالي: لا حكم، وقاله الغزالي مرة، وخيره أخرى} .
قال ابن عقيل: (إن وقع على الجرحى بغير اختياره، لزمه المكث، ولا يضمن ما تلف بسقوطه، وإن تلف شيء بإستمراره، أو بانتقاله لزمه ضمانه) ، واختار: أن توبته تصح حينئذ، ولا تقف صحتها على المفارقة، بل هو مع العزم والندم تارك مقلع، كما تقدم عنه.