ورواية عن مالك، وقول في مذهب أبي حنيفة، واختاره أبو شمر، كما تقدم ذلك كله.
قال ابن قاضي الجبل: (قلت: لا يلزمه شيء من ذلك قطعا. أما البيع وقت النداء، وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى، فالإمام أحمد يبطلها، لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي.
وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق، فإنه أمر برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد كثيرة لم ينه [عنها] بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص، وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك، وما امتاز كل فرد من الأضداد فلا نهي فيه.
وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها، لا لكونها ضدا، ولا النهي استلزاما، فظهر انفكاك محل النزاع.
قال الغزالي: (إن قيل: ما هذه الصلاة، قطعية أو اجتهادية؟
قيل: قطعية، والمصيب فيها واحد، لأن من صحح أخذ من الإجماع، وهو قطعي، ومن منع أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعي كون ذلك محالا بدليل العقل.
قلت: المسألة اجتهادية، ونقل الإجماع باطل، والتضاد ظني لا قطعي في خصوص المسألة) انتهى كلام ابن قاضي الجبل.
قوله: {فائدة: تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل، وغيره [من أصحابنا] ، [والمعظم] } ، وقاله الشافعية والأشعرية.
قال ابن عقيل: (لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم، بل في التكفير، وكأزالة محرم طيبا بيده، أو غصب عينا ثم ندم، وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها، أو أرسل صيدا صاده محرم، أو في حرم من شرك والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم، وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية، ففي هذه المواضع ارتفع الإثم بالتوبة، والضمان باق، بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم، كخروج مستعير
من دار انتقلت عن المعير، وخروج من أجنب بمسجد، فإنه غير آثم اتفاقا) .
وقال ابن مفلح في " فروعه ": (ذكر ابن عقيل: إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم، لزمه المكث، كما قاله المحققون فيمن ألقي في مركبه نار، ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأنه ملجأ لم يتسبب، وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه.
واختار في التائب العاجز عن مفارقة [الغصب] في الحال، والعاجز عن إزالة أثرها كمتوسط مكان غصبه، ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب) انتهى.
والمالك في الحقيقة هو الله، والآدمي مستخلف.
قال ابن برهان: (قاله الفقهاء و [المتكلمون] كافة) .
قال البرماوي: (وقد نقل أبو محمد في " الفروق " في كتاب
الصوم: أن الشافعي نص على تأثيم من دخل أرضا [غاصبا] ، قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه، لأنه تارك للغصب) انتهى.
وما نقله موجود في " الأم " في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: (ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له، وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم أنه يحرج بالخروج، وإن كان يمشي ما لم يؤذن له، لأن مشيه للخروج من الذنب لا لزيادة منه، فهكذا هذا الباب) انتهى.
قال: وهو من النفائس.
قال ابن قاضي الجبل: (من توسط أرضا مغصوبة استحال تعلق الأمر والنهي له بالخروج، إذ لو تعلقا به لزم التكليف بسلب الحركة والسكون، لأن الأمر بالحركة يستلزم سلب السكون، والنهي عنه يستلزم سلب الحركة.