وقال ابن عقيل: (لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل إنما يملك التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا، لأن الملك: القدرة، ولا تقع على موجود) انتهى.
وأما صوم يوم العيد، فيحرم إجماعا، ولا يصح عند أحمد، ومالك، والشافعي.
وعن أحمد: يصح فرضا.
وعنه: عن نذره المعين، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه.
وزاد أبو حنيفة: ونفلا.
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرق: بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان، وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب.
رد الأول: بأن هذه الصلاة إن تناولها الأمر فهي محرمة.
والثاني: بأن الأمر بالصوم، والنهي عن صوم يوم العيد.
قال ابن قاضي الجبل: (احتج المخالف بطاعة العبد وعصيانه، بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه.
قلنا: النزاع لم يقع إلا في الصلاة مقيدة بقيد الغصب، وهي مختصة، فلا نسلم الأمر بها مقرونا بالنهي، لأن النزاع في الصلاة الشخصية، والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه، بأن يؤمر به وينهى عنه، فيقال بموجب الدليل، لأنه إنما اقتضى الأمر بالصلاة من حيث هي صلاة، والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب، لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من أفراد الصلاة، بوصف مطلق المكان، ومطلق الزمان، ومطلق الحال، فخصوص الدار المغصوبة لا يتناولها عموم الأمر، وهذا أصح مما ذكره ابن الخطيب، لأنه سلم العموم وادعى التخصيص بدليل العقل) انتهى كلام ابن قاضي الجبل.
وقال أيضا -: (وأما أمر العبد بالخياطة فليس مطابقا، لأن الفعل [الذي هو متعلق] الأمر، غير الفعل الذي هو متعلق النهي، وليس بينهما ملازمة، فلا جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، إنما النزاع في صحة تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد، فأين أحدهما من الآخر؟) .
قال القرافي: (المثال مطابق في العبد، لأن الشيء الواحد إذا كان له جهتان صح فيه ما ذكر) .
قلنا: قد بينا أن الصلاة المخصوصة ليس لها جهتان، والتمثيل بالخياطة غير صحيح، لأن الخياطة والدخول أمران متغايران، يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر.
تنبيه: قال ابن قاضي الجبل: (زعم [الغزالي: أن] المسألة قطعية في الصحة، لا اجتهادية، مستندا إلى الإجماع على عدم الأمر بالقضاء، ونسب من أبطلها إلى خرق الإجماع، ولو طولب بتحقيق هذا الإجماع [لعجز عنه.
وأيضا: الإجماع] إن كان لفظيا، فأين نقله؟ وإن كان سكوتيا فكذلك.
ولا يمكنه النقل عن أحد من أهل الفتوى أنه أفتى بالصحة.
وأيضا فالسكوتي عمدة وليس بحجة) .
وقال الغزالي أيضا -: (يلزم أحمد بن حنبل القائل بأن الصلاة باطلة جميع العقود، من البيع وقت النداء، وأن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق ظلم، ولا صلاته، ولا جميع تصرفاته، ولا يحصل التحليل بوطء من هذا شأنه، لأنه عاص بترك رد المظلمة، فيلزمه تحريم أكثر النساء، وبطلان أكثر الأملاك، وهو خرق للإجماع) .
قلت: وهذه مبالغة وجرأة على الإمام أحمد، [ومالك على رواية] ، وغيرهما مما ذكرنا من الظاهرية والزيدية والجبائية، وقول في مذهبه قبل أن يوجد، وقول في مذهب مالك كإصبغ وابن الماجشون الإمامان الكبيران،