قوله: {فلا ثواب، وقيل: بلى} .
يعني: إذا فعل العبادة على وجه محرم، وقلنا: تصح، فهل يثاب عليها أم لا؟ فيه للعلماء قولان:
أحدهما: لا ثواب فيها، وقاله القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب في " التمهيد "، وجمع من أصحابنا، ذكره في فروع ابن مفلح في باب ستر العورة.
قال المجد: (تصح صلاة من شرب الخمر ولا ثواب فيها) ، ونقل ابن القاسم عن أحمد: (لا أجر لمن غزا على فرس غصب) ، وقاله الشيخ تقي الدين وغيره في حج.
وقدمه التاج السبكي، وقد نقل النووي في " شرح المهذب " عن القاضي أبي منصور ابن أخي ابن الصباغ -: (أن المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها، ونقل عن شيخه ابن الصباغ في " الكامل ": أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها.
قال القاضي أبو منصور: وهو القياس) انتهى.
وقال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع ": (قلت: ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب، فإن تكافأا أحبط العمل الثواب، وإن زاد ثواب الصلاة بقي له قدر من الثواب لا يضيع، وحينئذ فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض الأحوال) ، وهو حسن.
قلت: وأحسن منه أن يقال: إن عليه بالغصب إثما، وله بالصلاة ثوابا، فلو زاد إثم الغصب على ثواب العبادة، بقي عليه شيء من الإثم، كما لو زاد ثواب العبادة بقي له شيء من الثواب، وإن تساويا كان له ثواب العبادة وعليه إثم الغصب، فالثواب يضاف إلى حسناته، والإثم يضاف إلى سيئاته، وكذا لو زاد أحدهما.
{ [وقيل] : تكره، [وفاقا للحنفية] } .
وهو ظاهر كلام السامري في " المستوعب ".
قال ابن مفلح في " الفروع ": (وفيه نظر) .
وعنه: إن علم التحريم لم تصح، وإلا صحت.
دليل المذهب الأول وهو الصحيح من المذهب -: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.
ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون، الداخلين في مفهومها، فدخل في مفهومها لأنه جزؤها فالصلاة التي جزؤها حرام، غير واجبة، لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها، لتغاير الكل والجزء.
واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان مخصوص، فجمع بينهما، كان طائعا عاصيا للجهتين، إجماعا، وما سبق جار فيه، الجواب واحد.
ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.
ثم في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال الموفق في " الروضة "
- بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة -: (قال من منع: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال) .
وهذا معنى قول أبي الخطاب: (من شرط الصلاة الطاعة، ونيته أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب بل معصية محال) .
وقال أيضا ومعناه كلام القاضي وغيره -: (من شرط العبادة إباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس) .
ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره [بغير حق] ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.
قال المصححون: الغصب للدار، والصلاة غيرها.
رد: بما سبق.