يعني: أن الفعل الواحد تارة يكون له جهة، وتارة يكون له جهتان، فتقدم الكلام على ما له جهة واحدة، والكلام الآن على ما له جهتان: كالصلاة في بقعة مغصوبة، { [مذهب الإمام أحمد] ، وأكثر أصحابه، والظاهرية والزيدية، والجبائية: لا تصح} الصلاة، {ولا يسقط الطلب بها} ، وقاله أبو شمر الحنفي، وحكاه [المازري] عن إصبغ المالكي.
قال ابن قاضي الجبل: (وهو رواية عن مالك، واختاره ابن الماجشون.
وهو وجه لأصحاب الشافعي، حكاه القاضي حسين، وابن الصباغ.
وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، والفخر الرازي: (يسقط الفرض عندها [لا بها] ) .
قال في " المحصول ": (لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرناه.
قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر) انتهى.
قال الصفي الهندي: (الصحيح: أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء، فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها) انتهى.
وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما.
وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال: (لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه، فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور، لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها.
- قال الطوفي -: قلت: فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرض أو أمارة عليه، على نحو خطاب الوضع، لا [علة] لسقوطه، لأن ذلك يستدعى صحتها.
قلت: وهذا مسلك ظاهر الضعف؛ لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود، بل لو منع الإجماع المذكور لكان أيسر عليه.
- ورد الإجماع بكلام صحيح متين إلى الغاية ثم قال -: وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين:
إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا يخلو من إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم.
الثانية: أن السلف يمتنع عادة وشرعا تواطؤهم على ترك الإنكار.
والأمر بالإعادة [بناء من هؤلاء] على ما ظنوه من دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول تواترا ولا آحادا.
والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن) انتهى.
قال ابن مفلح: (وادعى ابن الباقلاني الإجماع، وهي دعوى لا دليل عليها، ولا إجماع.
ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، ولا يبعد أنه خلاف الإجماع) انتهى.
قال ابن قاضي الجبل: (قال الباقلاني: لو لم تصح لما سقط التكليف، وقد سقط بالإجماع، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات.
قيل: [لا إجماع] في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن تبعه؟ وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف) .
وقال ابن قاضي الجبل أيضا -: (قول ابن الباقلاني: يسقط الفرض عندها لا بها، باطل، لأن مسقطات الفرض محصورة: من نسخ، أو عجز، أو فعل غير كالكفاية، وليس هذا منها) انتهى.
{ [وعن أحمد] : [يحرم] } فعل الصلاة {وتصح، [وهو قول مالك] ، والشافعي، و} اختاره من أصحابنا: {الخلال، وابن عقيل، والطوفي، [وأكثر العلماء] } .
فهذه الصلاة واجبة، حرام، باعتبارين، فتكون صحيحة، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران، فكانا كاختلاف المحلين، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف، فليسا متلازمين، فلا تناقض.