قوله: [فصل
في الشخص الواحد ثواب وعقاب} .
كنوع الآدمي، وهو مذهب أهل السنة قاطبة، لأنه يعمل الحسنات والسيئات، فتكتب له الحسنات، وأما السيئات فإن تاب منها غفرت، وكذا إن اجتنبت الكبائر على الصحيح، على ما يأتي بيانه عليه في السنة، وإلا فهو تحت المشيئة لحديث عبادة.
وخالف المعتزلة فخلدوا أهل الكبائر في النار، ولو عملوا [حسنات] كثيرة.
وهو مصادم للقرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة.
والأحاديث في ذلك كثيرة جدا تبلغ بها حد التواتر المعنوي.
قوله: {والفعل الواحد بالنوع؛ منه واجب [ومنه حرام باعتبار أشخاصه، كسجوده لله تعالى وللصنم] } ، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما، وهو مذهب الأئمة الأعلام من أرباب المذاهب وغيرهم.
فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة، فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، فيكون بعض أفرادها واجبا: كالسجود لله، وبعضها حراما: كالسجود للصنم مثلا، ولا امتناع من ذلك.
قال المجد في " المسودة ": (السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إلى الله تعالى محرم على مذاهب علماء الشريعة. [وقيل] عن أبي هاشم -: إنه لا يرى تحريم السجود، ويقول: إنما المحرم القصد) .
قال الجويني: (ولم أره له، وإنما مذهبه: أن السجود لا تختلف صفته، وإنما المحظور القصد.
- قال -: وهذا [يجب] أن لا يقع السجود طاعة بحال، ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات، وهو خروج عن دين الأمة، لا يمتنع أن يكون الفعل مأمورا به مع قصد، منهيا عنه مع قصد. هذا زبدة كلامه) انتهى.
وقال ابن مفلح وغيره: (خالف بعض المعتزلة ومراده: أبو هاشم، حكاه عنه أبو المعالي، قال: - لأن السجود مأمور به لله تعالى، فلو
حرم للصنم، لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، ولهذا قال: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله} [فصلت: 37] ، والمنهي عنه هنا: هو المأمور به) .
وعنده: أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح، وهي قاعدة فاسدة كما تقدم، لأن المحرم القصد والسجود معا، وأما في فرد من النوع فلا.
قال البرماوي وغيره: (والمخالف في ذلك الحنفية، نقله ابن السمعاني في " القواطع "، وهو أعرف بمذهبهم لأنه كان حنفيا ثم صار شافعيا، ومثل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة، وصوم يوم العيد والتشريق ونحوه) .
قوله: {و [الواحد] } .
أي: الفعل الواحد {بالشخص له جهة واحدة، فيستحيل كونه واجبا حراما، [إلا عند بعض من] [يجوز تكليف المحال] } .
قال الأصفهاني: (إذا كان الفعل ذا جهة واحدة، استحال كونه واجبا حراما لتنافيهما، إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا.
وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه، تمسكا بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ) .
وقال عضد الدين: (فلو اتحد الواحد بالشخص؛ بأن يكون الشيء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا، فذلك مستحيل قطعا، إلا عند من يجوز تكليف المحال، وقد منعه بعض من يجوز ذلك، نظرا إلى أن الوجوب يتضمن جواز الفعل، وهو يناقض التحريم) .
قوله: { [وله] جهتان كالصلاة في مغصوب} .