وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه، لأن المباح لم يحرم، أكثر ما فيه: أنه اشتبه فمنعنا لأجل الاشتباه، لا أنه محرم، فإذا تبين زال ذلك، فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم، ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة.
{وقال الموفق} في " الروضة "، {والطوفي} في " مختصره، { [تبعا للغزالي] } في " المستصفى "، وغيرهم: { [حرمتا] } ، إحداهما بالأصالة، والأخرى بعارض الاشتباه.
ثم قال الطوفي: (ولعل القائل بعدم التحريم [يعني] : أن التحريم أحدهما عرضي، وتحريم الآخر أصلي، فالخلاف إذن لفظي) ، وهو والله أعلم كذلك، وإنما الخلاف في التسمية.
قوله: { [ولو طلق إحدى امرأتيه مبهمة أو معينة وأنسيها وجب الكف إلى القرعة] } .
نص عليه الإمام أحمد وأكثر أصحابه.
{وقال الموفق} وجمع: {حرمتا إلى التبين} ، وهي كالتي قبلها، والذي يظهر أن الخلاف في العبارة لا في المعنى، كما تقدم في التي قبلها.
تنبيه: وجه تفريع هذا الفرع والذي قبله على هذا الأصل السابق: أن الكف عن المحرم واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن المباح في الأصل، وترك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه واجب، [فهما] من تعلقات المسألة المتقدمة.
قوله: {فصل}
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو: {وقرآن الفجر} [الإسراء: 78] ، و {محلقين رءوسكم} [الفتح: 27] دل على فرضه، قطع به القاضي، وابن عقيل} .
فدل قوله: {وقرآن الفجر} على فرضية القراءة في الصلاة.
ودل: قوله: {محلقين رءوسكم} على فرضية الحلق في الحج، لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.
قال المجد: (إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه، مثل: تسمية الصلاة قرآنا بقوله: {وقرآن الفجر} [الإسراء: 78] ، وتسبيحا بقوله: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} [سورة ق: 39] ، وكالتعبير عن الإحرام والنسك بأخذ الشعر بقوله: {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] ، ذكره القاضي، وابن عقيل ولم يحك خلافا) .