ومن أمثلتها: لو ملك أختين ووطئهما حرمت إحداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن ملكه كما تقدم.
وتقدم تمثيل ابن حمدان.
ومثله بعض الشافعية: بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في النكاح، ونحو ذلك، وليس بجيد، لأن التحريم منتف حتى ينكح إحداهما، بخلاف ما مثلنا به، فإن التحريم وقع فتأمله.
{ [وقال الجرجاني وأبو البقاء من أصحابنا -] والقرافي [ومال إليه ابن قاضي الجبل] } كالمعتزلة { [فيمنع] من الجميع} للآية.
وقال أبوالبقاء في " إعرابه " في قوله تعالى: {أو كفورا} -: (" أو " هنا على بابها عند سيبويه، وتفيد في النهي المنع من الجميع، لأنك إذا قلت في الإباحة -: جالس الحسن أو ابن سيرين، كان التقدير: جالس أحدهما فإذا نهى فقال: لا تكلم زيدا أو عمرا، فالتقدير: لا تكلم أحدهما، فأيهما كلمه كان أحدهما، فيكون ممنوعا منه) انتهى.
ورد ذلك: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: لا تطع زيدا أو عمرا، للجميع بإجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم كما تقدم عنهم -، ثم إنما خيره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط. فألزمهم القاضي بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل: ( [إنما نمنع] من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه) ، ورد.
تنبيه: الجرجاني وأبو البقاء والقرافي، وإن كانوا قد وافقوا المعتزلة على المنع، لكن لا من حيث [التقبيح] العقلي، بل من حيث إن تحريم أحدهما يلزم منه تحريم الكل، كما تقدم عن أبي البقاء.
وفرق القرافي بينه وبين الواجب المخير: (بأن الأمر بمفهوم أحدهما قدر مشترك، ومحل التخيير الخصوصيات، فلا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات، كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق، لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة) .
قال القرافي: (أما النهي، فيلزم من تحريم أحدهما الذي هو قدر مشترك تحريم الخصوصيات) .
ثم أجاب عن المثال السابق ونحوه: (بأن التحريم إنما يتعلق بمجموع الموطوءتين بعد أن وطئهما لا بالمشترك بينهما، [فالمقصود] : أن لا يدخل ماهية مجموع الوطأين في الوجود، والماهية المركبة تنعدم بانعدام جزئها) .
قال العلائي: (والظاهر أن هذا مراد أهل السنة بهذه المسألة، لا المعنى الذي رده القرافي، وهو الكلي المشترك، لأن من المحال عقلا أن يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه لأن الكلى يندرج في الجزئي بالضرورة قال: لكن يشكل على هذا، إلحاقهم المسألة بالأمر المخير) انتهى.
ولأبي الخطاب في " التمهيد " في هذه المسألة كلامان.
فقال في باب النهي: (مسألة: إذا نهي عن شيء بلفظ التخيير مثل أن يقول: لا تكلم زيدا أو عمرا، اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه، خلافا للمعتزلة في قولهم: يقتضي المنع من كلام الجميع) ، ثم نصب الخلاف معهم.
وقال في باب الحروف، في حرف " أو "، - وذكر لها معان ثم قال -: (الثالث: يدخل في النهي تارة للجمع، وتارة للتخيير، فالتخيير: لا تدخل إلا هذه الدار [أو هذه الدار] ، وأما الجمع كقوله تعالى: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا} [الإنسان: 24] ، معناه: آثما وكفورا) انتهى.
وكذا لابن حمدان فيها كلامان، فقال في باب النهي: (الفصل الخامس: قوله تعالى: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا} [الإنسان: 24] يقتضي منعه من طاعة أحدهما لا بعينه، وقيل: بل طاعتهما) انتهى. وقال في موضع آخر: يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين غير معين، لكن التخيير بقتضي منع الجميع) انتهى. قوله: {ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح} .