فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة التي [يتوقف] عليها مقيدا، وإن كان مقيدا بقيود أخر فإنه لا يخرجه عن الإطلاق، كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ، فإن وجوب الصلاة في هذا النص [مقيد] بالدلوك، وغير مقيد بالوضوء والاستقبال) انتهى.
قوله: {وغير المقدور من المحال} .
لأنه فرد من أفراده: كالقدرة واليد في الكتابة، لأنهما مخلوقتان لله تعالى، فليس ذلك في وسع المكلف [وطاقته] .
{تنبيه: ظاهر من أوجبه يعاقب بتركه، وقاله القاضي، والآمدي، [وجمع] } .
صرح به القاضي أبو يعلى في الحج عن الميت من الميقات؛ لأن الواجب هو الذي يعاقب على تركه كما يثاب على فعله.
{و} قال الشيخ موفق الدين {في " الروضة ": لا يعاقب، [وقاله] الشيخ} تقي الدين.
قال: (إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر) .
{وقال أيضا -: (وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، [والوجوب] العقابي لا يقوله فقيه، و [الوجوب] [الطلبي] محل النزاع} .
قال ابن مفلح وابن قاضي الجبل: {وفيه نظر} .
قال الشيخ تقي الدين أيضا -: (وإذا نسخ الأمر بالملزوم، أو تبين عدم وجوبه استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة أمرين، وأن اللازم مأمور به أمرا مطلقا، ويشبهها الأمر بهئية أو صفة [لفعل] يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص أحمد عليه لتمسكه لوجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة، وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ لفحواه.
قال: وقول المخالف متوجه، وسرها، هل هو كأمرين أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة؟) انتهى كلام الشيخ تقي الدين.
قوله: {فائدة: يجوز النهي عن واحد لا بعينه كملكه أختين [و] وطئهما} .
بمعنى: كوطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الأولى، فإنه يحرم وطء إحداهما قبل تحريم الأخرى، فهو ممنوع من [إحداهما] لا بعينها.
قال ابن حمدان: (وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، أو كن كتابيات) .
وهو صحيح؛ فإنه ممنوع من الزائد على الأربع لا بعينه.
إذا علم ذلك؛ فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير.
قوله: {وله فعل أحدها عند [أصحابنا] والأكثر} .
قال ابن برهان: (وهو قول الفقهاء والمتكلمين) ؛ لأن هذه المسألة كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك، وهناك في الفعل، فكما أن للمكلف أن يأتي بالجميع، وأن يأتي بالبعض ويترك البعض البقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع، وأن يترك البعض دون البعض هنا، عند أصحابنا والأكثر، وكما لا يجوز الإخلال بجميعها، بل عليه فعل
شيء منها في الواجب المخير، لا يجوز له الإخلال بالترك جميعا هنا، بل يجب عليه ترك شيء منها.
ولأنه اليقين والأصل، وتقدم التخيير في المأمور به، ويأتي التخيير في المنهى عنه.
فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير، وما دام لم يعين، لا يجوز له الإقدام على شيء منها.
وبماذا يكون التعيين؟ يأتي الكلام عليه.
وعلى هذا يأتي الخلاف السابق في كون المحرم [واحدا] لا بعينه، أو الكل، أو معينا عند الله تعالى، أو غير ذلك كما تقدم.
وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي، يل يجب اجتناب كل واحد، وبنوه على أصلهم: أن النهي عن قبيح، فإذا نهي عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعا، ولو ورد ذلك بصيغة التخيير، كما قال تعالى: {ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا} [الإنسان: 24] .