رد الأول: إنما يلزم لو وجب أصلا لا تبعا، ثم ينتقض بالشروط.
ورد الثاني: بأنه أراد التعلق بالأصالة مع انتفاء التالي، فإن تعلق
الوجوب باللازم فرع تعلقه بملزومه، وإلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته، ثم ينتقض بالشرط.
ورد الثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي في العاجز.
وبه يجاب عن الرابع.
ثم تركه يوجب ترك الواجب أصلا، ثم ينتقض بالشرط.
ورد الخامس: بأنه يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به.
ورد السادس: يلزم لو وجب أصلا لا تبعا، وتسقط الوسيلة تبعا.
تنبيه: هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول: بما لا يتم الواجب إلا به واجب، وربما قيل: ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا به، وهو أجود وأشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب، فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة: كالشروط في صلاة التطوع، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من الأمرين.
تنبيه آخر: تقدم أن ما لا يتم به الواجب تارة يكون جزءا
للواجب، وتارة يكون خارجا عنه كالشرط والسبب، وأن الأول واجب اتفاقا؛ لأن الأمر بالماهية المركبة، أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا، لكن يشترط أن يكون مقدورا له، قطعا، للحديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يبقى وجوب الباقي [المقدور] عليه؟
قاعدة المذاهب في الأصل البقاء، للحديث الموافق لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ، وقد ذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافا للقاضي من أصحابنا، وأكثر الشافعية، لوجوبه ضرورة: كجزء من الليل في الصوم، وشروط الصلاة.
قال ابن مفلح: (ويتوجه الخلاف، وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة، وكذا إمرار الموسى فيمن لا شعر له، ورد.
وقال ابن عقيل في " عمد الأدلة ": (يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا، وأما كلام الإمام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب) انتهى.
وقال القاضي في " التعليق "، وغيره - في وطء المظاهر -: (إن الأمر بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة، وإن التابع يسقط بفوات المتبوع: كالطهارة للصلاة) انتهى.
ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك: كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء، وبعض صاع في الفطرة.
وربما خرج عن القاعدة فروع، الراجح خلاف ذلك، لمدارك فقهية محلها الفقه.
تنبيه آخر: قوله: (وما لا يتم الواجب المطلق) .
قال القرافي: (فمعنى قولنا: " مطلقا "، أي: أطلق الوجوب فيه، فيصير معنى الكلام: الواجب المطلق إيجابه.
ففرق بين قول السيد لعبده: اصعد السطح، وبين قوله: إذا نصب السلم اصعد السطح، فالأول مطلق في إيجابه، فهو موضع الخلاف، والثاني مقيد في إيجابه، فلا يجب تحصيل الشرط فيه إجماعا) انتهى.
وقال الكوراني: (قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كل حال، فانتقض بالصلاة، فإن صلاة الظهر مثلا [لا تجب] في كل وقت، فزيد: في كل وقت قدره الشارع، فنقض بصلاة الحائض فزيد: لا لمانع، وهذا لا يشمل غير المؤقتات، ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط.