قال ابن برهان: (لأن المتلقى من الصيغة، ما كان مسموعا منها) .
وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن أو بالإلتزام، وصرح بالأول أبو المعالي في " البرهان "، و " التلخيص ".
وتقريره: أنه إذا تقرر التوقف ثم جاء الأمر، كان كأنه مصرح بوجوب المجموع به.
واختلف أيضا في الإيجاب، هل هو شرعي أو عقلي؟
فيه خلاف، ولعل مأخذه ما سبق في كونه مأخوذا من الأمر، أو من دلالة الأمر، وهل هو بالتضمن أو بالالتزام؟
{وقيل: إن كان سببا} بأقسامه وجب، وإلا فلا: كالنار للإحراق فيما إذا وجب إحراق شخص، فإنه يتوقف على وجود النار، التي هي سبب للإحراق، بخلاف الشرط فإنه لا يجب، ويعزى هذا القول للشريف المرتضى، وصاحب المصادر من المعتزلة.
بخلاف الشرط: كالوضوء للصلاة، فلا يجب لوجوب مشروطه.
والفرق: أن السبب لاستناد المسبب إليه، أشد ارتباطا من الشرط بالمشروط.
{وقال أبو المعالي، وابن برهان، وابن الحاجب، وابن حمدان، والطوفي: أو شرطا شرعيا} .
يعني: أن هؤلاء الجماعة، أوجبوا ما كان سببا بأقسامه كالقول الذي قبله وزادوا، فأوجبوا أيضا من الشروط الشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة ونحوه، ولم يوجبوا الشرط العقلي ولا العادي.
{و} حكي {عن المعتزلة: [أنه] ليس بواجب} ، سواء كان سببا بأقسامه، أو شرطا بأقسامه.
{قال ابن الجوزي: ( [لا يجب] إمساك جزء من الليل} في الصوم، {في [أصح الوجهين] ) } .
لكن كلامه ما يشمل إلا عدم اشتراط الشرط العادي، وقد يكون قائلا بوجوب الشرط الشرعي.
قلت: قال ابن مفلح في " فروعه ": (لا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره، في ظاهر كلام جماعة، وصرح به كثير، وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين، خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه، وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في " الفنون "، وأبو يعلى " الصغير "، وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم، وهو
يناقض ما ذكروه هنا، وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية، والصوم يدخل فيه بغير فعله فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول، بخلاف الصلاة، [كذا قال] ، وسبق في النية من الليل) انتهى.
وحكى ابن الحاجب: أنه لا خلاف في السبب بأقسامه.
وحكى شيخه الأبياري: أنه لا خلاف في الشرط الشرعي.
ويردهما حكاية الخلاف.
استدل للمذهب الأول وهو الصحيح بما اعتمد عليه أبو الخطاب في " التمهيد "، وغيره: أن الأمر بالشيء مطلقا، يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإلا كان واجبا حال عدمه، وهو محال.
وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر، لأنه مطلق، واللازم لا ينفيه اللفظ، لعدم دلالته عليه، فلا مخالفة لظاهره.
وقال ابن عقيل: ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ، ولأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا لجواز [تركه] .
واستدل أيضا -: لو لم يجب صح الفعل دونه، وإلا لزمه تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إلى الواجب.
ورد: إن أريد بالصحة والوجوب: ما لا بد منه، فمسلم، [ولا] يلزم أنه مأمور به، وإن أريد، مأمور به، فأين دليله؟ وإن سلم أن التوصل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل.
قالوا: {لو وجب لزم تعقل] الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.