ولابن عقيل معنى ذلك في " الفنون ".
قوله: { [ويسقط] بموته عندهم} .
أي: عند الأئمة الأربعة.
قال ابن مفلح في " فروعه " كما تقدم -: (ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم في الأصح وفاقا، ويسقط إذن بموته وفاقا.
قال القاضي وغيره: لأنها لا تدخلها النيابة، فلا فائدة في بقائها في الذمة، بخلاف الزكاة والحج) انتهى.
قوله: { [ويأثم بالحج] } .
أي: بتأخير إلى الموت، {في الأصح للشافعية} .
{ [وقال] الغزالي [وحكي عن الشافعي]-: [يعصي الشيخ] } دون غيره.
للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها وهو الصحيح من مذهبهم -: يأثم لتأخيره عن وقته وهو العمر فيموت عاصيا، لأنه [لما لم] يعلم الآخر، كان جواز التأخير له مشروط بسلامة العاقبة، بخلاف الموسع، وهو المعلوم الطرفين.
وحكى ابن مفلح في " أصوله " التأثيم في الحج عن الأئمة الأربعة.
وقال بعض الشافعية: (لا يأثم بموته، لئلا تبطل رخصة التأخير) ، ثم ألزم بالموسع.
وحكى بعضهم عن الشافعي: (أن الشيخ يأثم ولا يأثم الشاب الصحيح) ، واختاره الغزالي.
وفرقوا أيضا على الأول بينه وبين الموسع: بأن بالموت في الحج خرج وقته، وبالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها، ونظير الحج: أن يموت آخر وقت الصلاة، أو قبله بما لا يسعها، فإنه يعصي حينئذ.
وحكى الجوزي والظاهر أنه من الشافعية تقدير التأخير المستنكر
ببلوغه نحوا من خمسين سنة، والأصح: من استمداد العصيان وإلى آخر سني الإمكان، بجواز التأخير إليها، وقيل: إلى أولها لاستقرار الوجوب حينئذ.
قوله: {فصل}
{ما لا يتم [الوجوب] إلا به ليس بواجب مطلقا إجماعا} .
سواء قدر عليه المكلف: كاكتساب المال للحج، والكفارات، ونحوهما.
قال ابن عقيل وغيره: (وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير) .
أو لم يقدر عليه: كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد المشترط في الجمعة، فإنه لا صنع للمكلف فيه.
قوله: {وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف، فواجب عندنا، وعند الشافعية، والأكثر} .
ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو، إما أن يكون جزءا للواجب، أو خارجا عنه: كالشرط، والسبب.
فإن كان الأول فهو واجب اتفاقا، لأن الأمر بالماهية المركبة، أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا، فالأمر بالصلاة مثلا، أمر بما فيها من ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك.
وإن كان الثاني، فهو محل الخلاف.
فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها ستة، محل الخلاف فيها لا غير، وهي: السبب، والشرط، وكل واحد منهما إما شرعي، أو عقلي، أو عادي، فهذه ستة أقسام.
مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر، وكذا صيغة الطلاق حيث وجب.
ومثال السبب العقلي: النظر الموصل إلى العلم.
ومثال السبب العادي: السفر إلى الحج.
ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة ونحوها.
ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به.
ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه، ليتحقق غسل جميعه. فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه.
والشرط العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا.
والشرط العادي: ما لا يمكن عادة.
إذا علم ذلك؛ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه والشافعية والأكثر، وحكاه الآمدي عن المعتزلة: أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، إذا كان مقدورا للمكلف، ثم اختلف في كون وجوب المقدمة متلقى من نفس صيغة الأمر بالأصل، أو من دلالة الصيغة، قولان لهم، الثاني قول الجمهور.