وعنه " لا يستقر الوجوب إلا بإمكان الأداء من الوقت، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم: ابن بطة، وابن أبي موسى، وذلك لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه، أشبه ما لو لم يدرك شيئا.
ورد القياس، لأن قياس الواجب على ما لم يجب لا يصح.
وعند الشافعية وجه آخر: أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جزء، وهو قول لابن سريج، قال: (وإلا لما جاز أن يقصرها إذا سافر آخر وقتها لاستقرار فرضها) .
ورد: بأن القصر من صفات الأداء.
وقال الإمام مالك والشيخ تقي الدين: لا يستقر الوجوب إلا بضيق الوقت، نقله ابن مفلح في " فروعه ".
وتظهر فائدة المسألة: إذا طرأ جنون أو حيض، هل تقضي أم لا؟ على الخلاف المتقدم.
قوله: {فصل}
{من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع، موت أو غيره، أثم إجماعا} . لتضيقه عليه بظنه.
وقوله: (أو غيره) ، مثلما إذا ظنت حيضا في أثناء الوقت وكان لها عادة بذلك، أو أعير سترة أول الوقت فقط، أو متوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت [يتسع] لفعلها.
قال الأصحاب: (فيتعين فعل الصلاة في ذلك الوقت في هذه الصور، ولا يجوز له التأخير) .
{ [قال ابن حمدان في " مقنعه "] : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا} .
وهذه الطريقة في حكاية الإجماع أعم من التي قبلها، فإنه يدخل في هذا الإجماع: ما إذا استوى الأمران، وما إذا ظن الموت، وهو ضعيف في المسألة الأولى، ففي حكاية الإجماع على هذه الصفة نظر فيما يظهر.
وقال الموفق في " الروضة "، والطوفي: (لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه) .
قوله: {ثم إن بقي ففعله في وقته فأداء} .
هذا هو الصحيح عند جماهير العلماء، منهم: الأئمة الأربعة وأتباعهم، وغيرهم، لبقاء الوقت، ولا عبرة بالظن البين خطؤه.
(5) {وخالف [القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، والقاضي الحسين الشافعي] } ، وقالا: (يكون قضاء لضيق وقته بظنه) .
وألزمهما بعضهم: (أن يوجبا نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه) .
قال الطوفي: (له التزامه، ومنع وقت الأداء في الأول، وعصيانه في الثاني، لعدوله عن مناط التعبد وهو ما ظنه حقا) .
قال ابن مفلح: (كذا قال) .
وقال بعض الشافعية: (لا يعرف هذا القول عن القاضي الحسين، إلا أن يكون أخذ ذلك من إفساد الصلاة ثم فعلها في القوت، فإنه من القائلين بأنها قضاء، على ما يأتي) .
قوله: {ومن له [تأخيرها] ومات، لم يعص في الأصح [كالأربعة] } وغيرهم.
وحكاه بعض أصحابنا إجماعا، لأنه فعل ما له فعله، واعتبار سلامة العاقبة ممنوع، لأنه غيب فليس [إلينا] .
قال ابن مفلح في " فروعه ": (ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم في الأصح، وفاقا للأئمة الأربعة، [ولنا وجه: يأثم، كقول بعض الشافعية] .
قال القاضي من أصحابنا وغيره بعد أن ذكر ما تقدم -: وعلى أنه [لا يمتنع أنه لا يأثم] ، والحق في الذمة، كدين معسر لا يسقط بموته، ولا يأثم بالتأخير، لدخول النيابة، لجواز الإبراء، وقضاء الغير عنه.
وقيل للقاضي: لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة، ولحقه المأثم كما لو أمكنه؟ فقال: هذا لا يمنع من ثيوت الحق في الذمة، بدليل المؤجر والمعسر بالدين) انتهى.