فعلى قول أكثر الحنفية لهم قولان.
أحدهما: { [إن] قدم} وصلى قبل آخر الوقت {فتعجيل} ، ويكن أوله سببا للجواز، فإذا أتى بها فيه فتعجل لوجود السبب: كإخراج الزكاة قبل الحول إذا كمل النصاب.
وهو ظاهر اختيار أبي المعالي.
ورد: بأن التقديم لا تصح فيه نية التعجيل إجماعا.
نعم؛ هو منقول عن الحنفية أو أكثرهم كما نقله أبو بكر الرازي.
وكذلك شمس الأئمة السرخسي نقل عن [الثلجي] وأكثر مشايخهم العراقيين ذلك.
ولكن الدبوسي قال في تقويم الأدلة بالوجوب الموسع كما تقدم، وأبطل القول بتعليقه بالأخير.
{ [والقول الثاني: نفل] يسقط الفرض} ، نقله الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما عن الحنفية.
ولكن بعض شارحي " الهداية " قال: (إن هذا قول ضعيف لبعض أصحابنا وليس هذا منقولا عن أبي حنيفة) انتهى.
وضعف هذا القول: بأن النفل لا يقوم مقام الفرض أبدا، حتى لو صلى ألف ركعة بدلا عن صلاة الصبح ما سقطت عنه بذلك.
قوله: {وأكثرهم} .
أي: وقال أكثرهم: {إن بقي مكلفا، فما قدمه واجب، [وإلا فلا وجوب] } .
يعني: إذا لم يبق مكلفا، وكان قد صلى في أول الوقت.
قال ابن مفلح بعد نقله عن الحنفية (أنه يتعلق بآخره) ، وزيادة الكرخي بالدخول -: (فإن قدمه فنفل يسقط الفرض، وأكثرهم: إن بقي مكلفا، فما قدمه واجب، وعندهم: [إن] طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب) انتهى.
ونقل غيره عن الكرخي: (أن الآتي بالعبادة أول الوقت إن بقي بصفة الوجوب إلى آخر الوقت أي: بصفة تقتضي تعلق الوجوب به
فيكون ما فعله حينئذ واجبا، وإن طرأ ما يمنع الوجوب: كموت وجنون وحيض، تبين أن فعله [في الواجب نفل] ) .
ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع ": (أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان) ، وحكى الآمدي القولين عنه كما قلنا قبل ذلك.
قوله: {وقيل: يتعلق بوقت غير معين، [ويتأدى بالمعين] كخصال الكفارة، { [اختاره] ابن عقيل [في " الفصول "] ، وابن حمدان} ، وبعض المتكلمين نقله عنهم ابن مفلح {والرازي} نقله عنه ابن قاضي الجبل {والمجد} ابن تيمية، {وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه} ، [وذكره] ابن عقيل عن الكرخي.
{ورد} بعض أصحابنا ما قال المجد، وقد صرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال ابن عقيل: (التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة، وفيه فائدة هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختص بالأخير) .
لنا على المذهب الأول وهو الصحيح قول الله تعالى: {أقم الصلوات} الآية، قيد بجميع وقتها.
وصلى - صلى الله عليه وسلم