يعني: إذا كفر بها معا في وقت واحد، ويتصور ذلك، وصورها أبو إسحاق الشيرازي في " شرح اللمع ": بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق.
قلت: وأولى منها من كفارة اليمين، بأن يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو أو يعتق، وهو في آن واحد، أو يوكل في الكل، ويفعل في وقت واحد.
إذا علم ذلك؛ { [فلا] يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا، بل على أعلاها} ، لأنه لا ينقصه ما انضم إليه، وترجيح الأعلى لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل، مع الإمكان وقصدها بالوجوب وإن اقترن به آخر.
{وإن ترك الكل لم يأثم عليه} .
أي: على الكل {إجماعا} ، لأن الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه إذا تركه.
{ [بل قال] القاضي} أبو يعلى، {و} القاضي { [أبو الطيب] } - محققين لذلك -: ( { [يأثم] بقدر عقاب أدناها، [لا أنه] [نفس عقاب أدناها] } ) .
وغيرهما قال: (يعاقب على الأدنى، لأن الوجوب يسقط به) .
{وقال أبو الخطاب، وابن عقيل: (يثاب على واحد ويأثم به) }
وقيل: (يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه) ، ولعله قول أبي الخطاب، وابن عقيل.
وقيل: (يثاب على فعل الكل على مجموع أمور، لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها.
أي: ثواب واجبات مخيرة، وهو أزيد من ثواب بعضها، وكذلك العقاب، يعاقب على ترك مجموع أمور، كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها شاء بشرط فعل الآخر) ، واختار هذا الرازي وأتباعه، ولا يخفى ما فيه من الغموض والإبهام.
وقوله: {فصل}
{وقت العبادة إما بقدر فعلها، وهو المضيق: كالصوم، أو أقل فمن المحال} .
أي: التكليف به من المحال، مثل: أن يوجب عليه صلاة أربع ركعات كاملات في وقت لا يسعها: كطرفة عين، ونحوه.
{أو أكثر} .
أي: وقت العبادة أكثر من وقت فعلها.
{وهو الموسع [كالصلوات] المؤقتة، فيتعلق} الوجوب {بجميعه
موسعا، أداء، [عند أصحابنا] ، والمالكية، والشافعية، والأكثر} من المتكلمين، والأشاعرة، وغيرهم، ومن أهل الرأي: محمد بن شجاع الثلجي، وأبو زيد الدبوسي.
{ [فعلى هذا القول: أوجب] أكثر أصحابنا والمالكية العزم [بدل الفعل أول الوقت] [إذا أخر] ، ويتعين} الفعل {آخره} ،
وذكره الرازي عن أكثر المتكلمين، ونقله المجد في " المسودة " عن أصحابنا، ونقله الرازي عن أكثر [الشافعية] ، والمعتزلة، ونصره الباقلاني، والآمدي، وصححه النووي في " شرح المهذب ".
{ولم [يوجبه] أبو الخطاب والمجد} ابن تيمية، و {مال إليه} القاضي أبو يعلى {في " الكفاية "} .
وادعى التاج السبكي: (أنه لا يعرف الأول إلا عن ابن الباقلاني ومن تبعه، وأنه معدود من هفواته، ومن العظائم في الدين، فإنه إيجاب بلا دليل) انتهى.
ولم يمعن النظر في النقل وتحريره عن أربابه.
{وقال قوم: [يتعلق الوجوب بأول الوقت، فإن أخرها عنه] فقضاء} لحديث: " الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله "، وليس المقتضي للعفو هنا إلا العصيان بخروج الصلاة عن
وقتها مع أن هذا الحديث ضعيف، ذكره ابن مفلح في " الآداب " في مسألة العمل بالحديث الضعيف.
{وقال أكثر الحنفية: [يتعلق الوجوب بآخر الوقت] ، زاد الكرخي: (أو بالدخول فيها) } .
فعنده: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول فيها، فيكون وقتها أيضا -، فلها عنده وقتان يتعلق الوجوب بهما بالدخول فيها، وإلا بالآخر.