واختاره الآمدي، وابن التلمساني وغيرهم.
وقيل: (تظهر فائدته في الثواب والعقاب، إذا فعل الجميع، أو أخل بالكل) وهو ضعيف.
دليل أرباب القول الأول وهو الصحيح -: أنه يجوز التكليف به عقلا: كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما، والنص دل عليه، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه، لأنه خيره، ولو أوجب التخيير الجميع، لوجبت عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، وتزويج موليته بالخطابين، إذا وكلته في التزويج بأحدهما.
قالوا: غير المعين مجهول فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه فلا يكلف به.
ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي الشخصي، فصح إطلاقهما عليه باعتبارين.
قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لمة يتعسن فواحد غير واجب، فإن تعدد لزم التخيير بين واجب وغيره، وإن اتحد اجتمع الوجوب وعدمه.
رد: يلزم في الإعتاق والتزويج، ثم الواجب لم يخير فيه لإبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة، ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فتعدد متعلقاهما: الواجب والمخير، كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا.
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور. رد: يعلمه حسب ما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب، لأنه يمتنع إيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه، ثم لم يجب بخصوصة للقطع بتساوي الناس في الواجب إجماعا.
فائدتان:
إحداهما: حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فيه، فقال: (متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه لأنه واحد، ولا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد، ولا وجوب فيها ".
قال السبكي الكبير: (وعندي زيادة أخرى في التحرير، وهي: أن القدر المشترك يقال على المتواطي كالرجل، ولا إبهام فيه، فإن حقيقته معلومة متميزة [عن غيرها] من الحقائق، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء كأحد الرجلين.
والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة، والثاني قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه، أي: لا باعتبار معنى مشترك بينهما، وإن لم يعين، ولذلك سمي مبهما، لأنه أبهم علينا أمره، فلا يقال في الأول الذي
هو نحو: أعتق رقبة -: إنه واجب مخير، لأنه لم يقل أحد فيه: بتعلق الحكم [بخصوصياته] ، بخلاف الثاني، فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا، ومن الأول أكثر أوامر الشريعة.
فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول، وإليه يرشد قولهم: من أمور معينة.
والمعنى: أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احتراز من القسم الأول) انتهى.
الثانية: محل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير، أو ما في معنى ورود ذلك، كما سبق التمثيل به.
فأما نحو تخيير المستنجئ بين الماء والحجر، والناسك بين الإفراد والتمتع والقران، ونحو ذلك، فليس منه، لأنه لم يرد تخيير بلفظ ولا بمعناه، بخلاف ما تقدم.
قوله: {تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة إجماعا} .
وهو واضح، لأنه قد خيره في ذلك.
{ [وإن] كفر بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا} .
لأنه الذي أسقط الفرض، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. {أو معا} .