-: " شاتين أو عشرين درهما "، ومثل الواجب في المائتين من الإبل: " أربع حقاق أو خمس بنات لبون "، وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه، ونحوها.
إذا علم ذلك؛ فالواجب واحد لا بعينه {عند [أكثر العلماء] } ، واختاره الشيخ موفق [الدين] ، وغيره من الأصحاب، وذكره أبو محمد التميمي عن الإمام أحمد، وقاله عامة الفقهاء، والأشعرية، ونقل ابن الباقلاني [أن] إجماع السلف وأئمة الفقه عليه، وقال الأستاذ: (هو مذهب الفقهاء كافة) .
فعلى هذا قال { [القاضي] ، وابن عقيل: يتعين} ذلك الواحد {بالفعل} ، وذكره ابن عقيل {عن الفقهاء والأشعرية.
وقيل: [يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبل فعله] } .
[قال] البرماوي: (ثم على القول الأول، بماذا يتعين الواجب؟ أباختيار المكلف أو بالفعل؟ قولان.
وحكى الأول ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام ") انتهى.
{وقال أبو الخطاب} وغيره: (هو {معين عند الله تعالى، علم أنه لا يفعل غيره) } .
فحينئذ يختلف الواجب بحسب الفاعلين.
ورده ابن حمدان في " مقنعه ": (بأنه لو مات قبل أن يفعل شيئا، ولم [يغفل] عنه، بان أنه لا وجوب، وهو خلاف الإجماع) انتهى.
وقال الرازي في " المحصول ": (أصحابنا ينسبون هذا القول إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى أصحابنا، واتفق الفريقان على فساده) ، ويسمى قول التراجم.
لذلك قال السبكي: (وعندي أنه لم يقل به أحد) .
قلت: ليس الأمر كذلك، فقد اختاره الإمام أبو الخطاب من أئمة أصحابنا، وحكاه [القطان] من الشافعية عن بعض الأصوليين، فلا وجه لإنكاره بحثا.
قلت: ويحتمل أن يكون لكل من المعتزلة والأشعرية، ولكنه ضعيف شاذ عند كل من الطائفتين لم يشتهر، وهو أولى من النفي، فإن الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الأئمة، فهو مقدم على النافي فيما يظهر، ولا يقال: هذا نفي محصور، أو تتبعنا فلم نجد نقلا به، والله أعلم.
{وقيل: بالوقف} لتعارض الأدلة.
{وعن المعتزلة كالقاضي} أبي يعلى.
يعني: أنهم قالوا: الواجب واحد يتعين بالفعل.
{ [وقال بعض المعتزلة] } : الواجب واحد {معين} عند الله، {ويسقط بغيره} إذا فعله المكلف، ويكون نفلا أسقط فرضا.
ورد: بالاتفاق على أنه فعل الواجب لا بدله.
{ [وقال بعض المعتزلة] } أيضا {كلها واجب على التخيير} ، وهو منقول عن الجبائي وابنه، ونسبه قوم إلى كل المعتزلة، وتبعهم قوم من الفقهاء كما نقله ابن الباقلاني.
{ [ومعنى ذلك] : أن كل واحد مراد} لا على معنى أنه يجب الإتيان بكل واحد، بل على أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، فعلى هذا لا خلاف في " المعنى "، بل في العبارة، وإنما مأخذ المعتزلة: أن الحكم عندهم يتبع الحسن والقبح العقليين، فلو كان أحد الخصال واجبا، لزم خلو الباقي عن الحسن المقتضي للإيجاب، فيرتفع المقتضي في كل واحد واحد.
كذا قرر أن الخلاف لفظي: ابن الباقلاني، وأبو إسحاق الشيرازي،
وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين، وابن القشيري، وابن برهان، وابن السمعاني، وسليم الرازي، والرازي، وأتباعه.
وقال القاضي أبو الطيب: (بل الخلاف معنوي، لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع، لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة المخيرة أحد الأمور) .
وقال الأصفهاني: (الذي يظهر من كلام الغزالي، وابن فورك: أنه معنوي) .