والفخر الرازي أشعري المذهب.
قوله: {ورتبته على مقدمة} .
تشتمل على ستة وأربعين فصلا، وعلى ثلاثين فائدة، وعلى ثلاثة عشر تنبيها، وخاتمة، وفرع، وتتمة.
{وأبواب} .
عدتها ثمانية عشر بابا، وهي: باب الكتاب، باب السنة، / باب
الإجماع، باب الأمر، باب النهي، باب العام والخاص، باب التخصيص، باب المطلق والمقيد، باب المجمل، باب المبين، باب الظاهر والتأويل، باب المنطوق والمفهوم، باب النسخ، باب القياس، باب الاستدلال، باب الاجتهاد، باب التقليد، باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح.
وهذه الأبواب {مشتملة على فصول وفوائد} وتنابيه وفي بعضها خاتمة وتذنيب.
ويأتي حد التذنيب آخر الكتاب.
والفصول جمع فصل، كفروع جمع فرع، وأصول جمع أصل، وهو لغة: الحجز بين شيئين، ومنه: فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها، لكنه في كتابنا: الحجز بين أنواع المسائل.
والفوائد: جمع فائدة، وهي في الأصل: الزيادة تحصل للإنسان، وهي اسم فاعل من قولك: فادت له فائدة فيدا من باب باع، وأفدته مالا إفادة: أعطيته، وأفدت منه مالا: أخذته، وفائدة العلم والأدب من هذا.
قوله: {وتنابيه} .
جمع تنبيه، مثل: تعليل وتعاليل، وهو تذكير شيء غفل عنه المخاطب
أو السامع أو القارئ أو المطالع.
والخاتمة: وهي آخر الشيء، وهي في كتب الفقه والأصول ونحوه: آخرة الشيء الذي قبلها من الأبواب ونحوها.
والتذنيب يأتي بيانه آخر باب التقليد، فإني ذكرته هناك.
فالمقدمة في تعريف هذا العلم، وفائدته، واستمداده، وما يتصل بذلك من مقدمات ولواحق، كالدليل، والنظر، والإدراك، والعلم، والعقل، والحد، واللغة ومسائلها وأحكامها، وأحكام خطاب الشرع، وخطاب الوضع، وما يتعلق بهما، وغير ذلك.
فمقدمة الكتاب في غير المنطق: ما يذكر فيه قبل / الشروع في المقصود لارتباطها به.
قال التفتازاني: (يقال: مقدمة العلم: لما يتوقف عليه مسائله، - كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه - ومقدمة الكتاب: لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود؛ لارتباط له بها وانتفاع بها فيه - سواء توقف عليها أم لا -.
قال: والفرق بينهما مما خفي على كثير من الناس) انتهى.
وهي بكسر الدال - على المشهور -: كلام مقدم أمام المقصود لتوقفه
عليه وانتفاعه به بوجه، كمقدمة الجيش وهي طائفة تتقدمه، وهي من قدم بمعنى تقدم، لقوله تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات: 1] ، أي: لا تتقدموا.
وقد تفتح الدال؛ لأن صاحب الكلام أو أمير الجيش قدمها، أو لأنها مشبهة لمقدمة الرحل، وهي أمام الراكب، مقابلة لمؤخره، وهي ما وراءه.
قال السبكي: (وهي أشهر) ، واختار أبو حيان الفتح ومنع الكسر.
واقتصر جماعة على الكسر، والحق جواز الوجهين بالاعتبارين.
وهذه المادة ترجع تراكيبها إلى معنى الأولية، فمقدمة الكتاب أوله، وهي في الأصل صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة الجيش، والكتاب، ومقدمة الدليل، والقياس، وهي القضية التي تنتج ذلك مع قضية أخرى، نحو: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ونحو ذلك: كل وضوء عبادة وكل عبادة تشترط لها النية، والعالم مؤلف وكل مؤلف محدث، ونحو ذلك.