قلتنا: فيلزم أن لا يكون فرضا) انتهى.
{ [قيل] : الثاني فرض أيضا، [وجزم به ابن عقيل في " الواضح "] ، فلا يجزئ بنية [النفل] [وفاقا للشافعية] } ، وذكروه أيضا في صلاة الجنازة مرة أخرى، [لتعيينها] بشروعه، لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، ولم يعلم.
ورد: يكفي الظن بدليل سقوط الإثم.
وقال الشيخ تقي الدين: (إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض، فهل يقع فرضا أو نفلا؟ علىوجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح: أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) انتهى.
فائدة: من شروط سقوط فرض الكفاية: أن يكون فاعله مكلفا من الآدميين، فلا يسقط بفعل مميز إلا فيما المقصود حصوله فقط، كحمل الميت ودفنه ونحوهما، ولنا خلاف في الأذان، وغسل الميت، وغيرهما، لكن المشهور من المذهب صحة الأذان وغسل الميت من المميز.
ولنا أيضا في غسل الملائكة والجن للميت خلاف ضعيف في الإجزاء.
قوله: {ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، قاله الموفق وغيره} .
يعني: على القول بأنه واجب على الجميع، قاله الموفق وغيره، وإنما يتفرقان في ثاني الحال، وهو 0 فرق حكمي.
قوله: {وفرض العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما} . ذكرنا مسألتين.
إحداهما: هل فرض العين أفضل، أم فرض الكفاية؟
فيه قولان:
أحدهما: - وهو الصحيح أن فرض العين أفضل، لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان، وهذا قول الأكثر.
والقول الثاني: أن فرض الكفاية أفضل، اختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتاب " الترتيب "، وأبو محمد الجويني في كتابه " المحيط "، وولده أبو المعالي، وحكاه الشيخ أبو علي في أول " شرح التلخيص " عن المحققين؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين، قاله أبو المعالي.
قلت: لو قيل: إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها، لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد في الآخر، فكانا سواء.
وفاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله، ضرورة أنه حصل المصلحة دون غيره، نعم؛ هما سيان في الخروج من العهدة.
المسألة الثانية: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع أم لا؟
قال في " القواعد الأصولية ": (قال بعض أصحابنا: في المسألة قولان أخذا من احتمالين في " التلخيص " للشيخ فخر الدين ابن تيمية في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، وعلل احتمال المنع بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا.
ويؤخذ أيضا من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن، إنه فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذر، حرم على الصحيح من المذهب.
قال الإمام أحمد: (ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه) .
وفيه وجه: يكره، وقدمه بعض الأصحاب) ، وللشافعية قولان، ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا، واختار ابن الرفعة، أنه لا يلزم.
وقال ابن البارزي في " التمييز ": (لا يلزم فرض الكفاية بالشروع
- في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة) انتهى. وخروج الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر القلوب، ولما في الثاني من هتك حرمة الميت، فيكون هذا وجها ثالثا في المسألة.