وقال الإمام الشافعي في " الأم ": (حق على الناس غسيل الميت، والصلاة عليه، ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى) .
وقال معناه في باب السلف، وجرى عليه أصحابه.
ومن الأصوليين: الصيرفي، والباقلاني، والشيرازي، والغزالي، واختاره الآمدي، ونقله عن أصحابهم، وابن الحاجب، وغيرهم.
فائدة: إذا قلنا: إنه تعلق بالجميع، فهل معناه: أنه يتعلق بكل واحد، أو بالجميع من حيث هو جميع؟
مقتضى كلام الباقلاني الأول، وظاهر كلام الأكثرين الثاني.
فمعنى الأول: أن كل مكلف مخاطب به، فإذا قام به بعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود.
ومعنى الثاني: أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم، من أي فاعل فعله، ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره. لأنا نقول: كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم، وذلك مقدور تحصيله منهم، لأن كلا قادر عليه، ولو لم يفعله غيره، وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه.
وقال طائفة من الأصوليين: يلزم طائفة مبهمة، وهو مقتضى كلام الرازي في " المحصول "، وحكي عن المعتزلة.
[قال] البرماوي: (اختار الرازي وأتباعه: أنه على البعض، واختاره التاج السبكي.
ورد هذا القول: بإثم الجميع بتركه إجماعا، وإثم واحد منهم لا يعقل، لأنه لا يمكن عقابه، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا.
وأما قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] ، فالمراد بالطائفة: المسقطة للواجب.
وقيل: يجب على طائفة معينة عند الله تعالى دون الناس.
وقيل: ما قام به فهو الواجب عليه.
وهو نظير الخلاف في الواجب المخير.
قوله: {قال أصحابنا [وغيرهم] : ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه} .
وذلك لأن الظن مناط التعبد.
قوله: { [وإن] فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا} .
لعدم التمييز، لكن رأيت لإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة، هل الفرض الكل، أو ما يقع عليه الاسم؟ ثم قال: (وقد يقول الفطن: رتبة الفرضية فوق السنية، وكل مصل من الجميع ينبغي أن لا يحرم الفرضية، وقد قام بما أمر به، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح) انتهى.
قلت: وقريب مما قال، لو وجب عليه سبع بدنة فأخرجها كاملة، هل يوصف الكل بالوجوب، أو السبع والباقي سنة؟ لنا فيه وجهان.
قوله: {ويسقط [الطلب الجازم] بفعل من يكفي كسقوط الإثم إجماعا} .
وذلك لأن المقصود منه الفعل، وقد وجد، ويكفي في سقوطه غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط، قاله القاضي، والشيخ تقي الدين، والطوفي، وغيرهم.
قال الطوفي: (لو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها، وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع، عملا بموجب الظن؛ لأنه كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح مسقطا لها) انتهى.
وقال الإسنوي في " شرح منهاج البيضاوي ": (وإن ظنت طائفة قيام غيرها به، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى، ووجب على الثانية.
وقال: فلك أن تقول: هذا يشكل بالاجتهاد؛ فإنه من فروض الكفاية، ولا إثم في تركه، وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا.
فإن قيل: إنما انتفى الإثم لعدم القدرة.