قوله: {فصل}
{العبادة ن طلب فعلها من كل واحد بالذات: كالخمس والنوافل، أو من واحد معين: كالخصائص، ففرض عين، وسنة عين، وإن طلب الفعل فقط، ففرض كفاية [وسنة كفاية، قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه] } .
هذا الفصل فيه تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن يندب في حقه.
وحاصله: أن الوجوب والندب ينقسم إلى: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة عين، وسنة كفاية.
ففرض العين وسنة العين: ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلا: كالصلاة، والصوم، ونحوهما.
وقد يتناولان واحدا معينا: كخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم
-، فإنه -
صلى الله عليه وسلم - قد اختص بفرائض وسنن.
قال الإمام أحمد: (خص النبي - صلى الله عليه وسلم
- بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
وفرض الكفاية: كالجهاد ونحوه، وهو كثير، وقد حصره وعده جماعة من العلماء.
وسنة الكفاية: كابتداء السلام، وتشميت العاطس على قول،
والأضحية في حق أهل البيت، وتسمية أحد الآكلين عن بقيتهم، نص عليه الشافعي.
وقد ذكر الناظم، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وغيرهم: سنة الكفاية.
وسمي فرض الكفاية؛ لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم.
والفرق بينه وبين فرض العين: أن فرض العين: ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله، وتعظيمه، ومناجاته، والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة.
وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره: كإنجاء الغريق، وغسل الميت، ودفنه، ونحوها.
فهما متباينان تباين النوعين، خلافا للمعتزلة في قولهم: تباين الجنسين، إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ، من حيث أن كلا منهما لابد من وقوعه، أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب، فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون.
قوله: { [وهما] : مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله} .
وأصل هذا الحد للغزالي، إلا أنه قال: (كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله) ، حكاه عنه الرافعي في كتاب " السير "، ومعناه: أن فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشرع حصولها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها، بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، وهذا الحد " يشمل سنة الكفاية، [فإنه] لم يقل: يقصد الشارع حصوله لزوما.
والمهم قسمان: مهم لابد من حصوله، ومهم الشرع حصوله.
وأسقطت من الحد لفظ: (كل) ؛ لأنها للأفراد، والتعريف للماهية.
وأسقطت لفظة: (ديني) ؛ ليدخل نحو الحرف والصناعات.
وزدنا: (بالذات) من قولنا: (من غير نظر بالذات إلى فاعله) ؛ لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل، حتى يثاب على واجبه
ومندوبه، ويعاقب على ترك الواجب، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب أو يعاقب، والمطلوب كفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي.
قوله: { [والأول] واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم} .
هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، منهم الأربعة، نقله عنهم ابن مفلح في " أصوله " وغيره.
قال الإمام أحمد: (الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم) ، وقاله أصحابه.