- فنؤمر بقضاء الصوم " متفق عليه.
{وقيل} : يجب {على [المسافر والمريض] } دون غيرهم، فيكون قضاء في حقهما، ولا يجب على حائض، فيكون أداء في حقها، والفرق بينهما: إمكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا.
{وقيل} : يجب {على [المسافر] [فقط] } ، فلا يجب على مريض وحائض، ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر، وعدمه من المريض قدرا، ومن الحائض شرعا.
{وقيل: لا يجب} على الجميع، { [وحكاه] } القاضي، وابن عقيل {عن الحنفية} ، لأنه تكليف بالممتنع، بل يقضون لتقدم السبب.
{وعن [الأشعري] ، وأهل العراق: يلزمه أحد الشهرين} ، يعني: رمضان، والذي يقضي فيه، حكاه ابن عقيل، والحلواني عن الأشعرية، وحكاه ابن برهان عن أهل العراق، ونقله التاج السبكي عن أبي المعالي، ونقله ابن العراقي عن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني.
قوله: {وهو لفظي في الأصح} .
قطع جماعة أن الخلاف لفظي، منهم: أبو إسحاق الشيرازي فقال: (لا فائدة له، وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف، والقضاء [بعد زواله] واجب بلا خلاف.
وحكى ابن الرفعة من أصحاب الشافعي عن بعضهم:) أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا قلنا: إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية) انتهى.
وقال الزركشي في " شرح جمع الجوامع ": (فائدته: في أنه هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول؟) .
وقال ابن العراقي: (وقد تظهر فائدته فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف، وقبل أن تصلي ركعتين، هل تقضيهما؟
وقد نقل النووي في " شرح المهذب " عن ابن القاص والجرجاني:
أنها تقضيهما وأن الشيخ أبا علي أنكره، قال: " وهو الصواب "، ولكنه جزم في " شرح مسلم " بمقالة ابن القاص والجرجاني، ونقله عن الأصحاب) انتهى.
قلت: قال صاحب " الفروع " من أصحابنا في أول باب الحيض من " فروعه ": (يمنع الحيض الصلاة، ولا تقضيها إجماعا، ثم قال: ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك لا آخر لوقته، فيعايا بها) انتهى.
وقد رد عليه ابن نصر الله، وشيخنا البعلي في " حواشيهما ".
والذي يظهر أن مراده: أنها طافت [وهي] حائض، فإذا طهرت هل تقضيهما أم لا؟ أو أنها طافت طاهرة، ثم بعد فراغها منه حاضت، كما قاله جماعة الشافعية، ولعله أخذه من كلام النووي في " شرح مسلم "، فإنه كثيرا يأخذ منه ليخرج أحكاما، فيكون وجود سبب الصلاة الطواف وهي طاهرة، ولم تتمكن من فعلهما إلا وقد حاضت، فعلى هذا إذا طهرت، هل تقضيهما أم لا؟ والله أعلم، وعنده تقضيهما.
[قوله] : { [وعبادة صغير لا تسمى قضاء] [إجماعا، قال ابن حمدان] : ولا أداء} .
قال ابن حمدان في " المقنع ": (ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة، فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء.
قال المؤلف: ولا أداة كظهر صبي) .
قال الطوفي في " شرحه ": (الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا) .
قال البرماوي في " شرح منظومته ": (إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن فعله بعد [انقضاء] الوقت قضاء إجماعا، لا حقيقة، ولا مجازا، كما لو صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا، وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي، فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع) انتهى.
وفي " فروع ابن مفلح ": (تصح الصلاة من مميز نفلا، ويقال لما فعله: صلاة كذا، وفي التعليق: مجاز) انتهى.