فائدة جامعة في تقسيم الواجب: وهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في وقته وخارجا عن وقته ينقسم إلى: أداء، وقضاء، وإعادة.
وباعتبار سقوطه عن المكلف بفعل غيره وعدم سقوطه عنه إلى: واجب عين، وواجب كفاية.
وباعتبار كونه أحد الأقسام المحصورة وعدمه: إلى واجب معين، وإلى واجب مخير.
وباعتبار كون وقته المقدر فاضلا أو غير فاضل إلى: مضيق، وموسع، فالموسع واضح: كأوقات الصلوات، والمضيق تارة يكون مطابقا: كالصوم، وتارة تكون العبادة فاضلة: كما لو أدرك ركعة من المغرب، ونحوها، قاله ابن قاضي الجبل، ويأتي ذلك مفصلا.
قوله: {فصل}
{العبادة إن لم يكن لها وقت معين، لم توصف بأداء، ولا قضاء، ولا إعادة} .
كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها، وسواء كان لها سبب: كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا.
قال البرماوي: (وقد يوصف ما له سبب بالإعادة، كمن أتى بذات سبب مثلا مختلفة، فتداركها حيث يمكن التدارك ".
قوله: {وإلا فما وقتها غير محدود: كحج، وزكاة [مال] ، وكفارة، توصف بالأداء} .
ما وقته غير محدود الطرفين: كالحج الواجب، وزكاة المال، والكفارة يوصف بالأداء، ولو أخر عن وقته شرعا، لعدم تعيين وقت الزكاة ونحوها، لوجوبها عند تمام الحول على الفور، وهو وقت وجوبها، فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت، لم تسم قضاء لوجهين:
أحدهما: أن وقتها غير محدود الطرفين، ونحن قلنا: (القضاء: هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا) .
والثاني: أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه، وذلك واجب عليه، فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده، وكذلك الكفارة، والحج، فكان أداء على كل حال.
وقولنا: وزكاة المال، احتراز من زكاة الفطر، فإنها توصف بالأداء وبالقضاء إذا أخرها.
{ولنا وجه} : أنها توصف { [بالقضاء] } إذا أخره عن وقته، فإنها واجبة عندنا على الفور.
قوله: {وإطلاق القضاء في الحج الفاسد، لشبهه بالمقضي} في استدراكه.
وذلك أنه لما شرع وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه، وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة، مع أن الصلاة واجب موسع.
وهذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: أنتم قلتم: إن الحج لا يوصف بالقضاء، وقد وصفتموه هنا.
قوله: {وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء} لامتناعه وتسلسله، كما تقدم في الزكاة وغيرها.
قوله: {وما وقته محدود يوصف بذلك [سوى الجمعة] }
يعني: الذي له وقت محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة.
فإن فعل في وقته المحدود مرة كان أداء، وإلا كان قضاء، وإن فعل ثانيا كان إعادة: كالصلوات الخمس، وسننها، والصوم. وقولنا: سوى الجمعة، فإن الجمعة لو فاتت لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا، فالجمعة لا توصف بالقضاء، فلا تسمى الجمعة بالثلاثة بالأداء والقضاء والإعادة، أما الأداء فتسمى به، وأما القضاء فلا تقضى، وأما الإعادة فإن حصل ذلك في فعلها وأمكن تداركها في وقتها فعلت.
قوله: {فالأداء} .
لما علمت أن ما وقته محدود يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، شرعنا نبين الأداء ما هو؟ وكذلك القضاء والإعادة.
فالأداء: {ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا} .
فقولنا: (ما فعل) جنس للأداء وغيره.
وقولنا: (في وقته المقدر) ، يخرج القضاء، وما لم يقدر له وقت: كإنكار المنكر إذا ظهر، وإنقاذ الغريق إذا وجد، والجهاد إذا تحرك العدو، والنوافل المطلقة، وتحية المسجد، وسجود التلاوة.