فالواجب ما لزم بالسنة.
قال الإمام أحمد في رواية الأثرم:.
(لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله) .
وفي رواية الأثرم: قيل له: (هل يقال: بر الوالدين فرض؟) ، فقال: (لا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية) .
قلت: ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق، هل يسميان فرضا أم لا؟ على الروايتين عن الإمام أحمد، بناء على تناول القرآن لها.
وكذا الروايتان في زكاة الفطر، فقال في رواية
مهنا: " صدقة الفطر واجبة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم
- فرضها "، فسوى بينهما، وقال في رواية المروذي: (ابن عمر يقول: " فرض رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - صدقة "، وأنا لا أجترئ أن أقول: إنها فرض، وقيس بن سعد يدفع أنها فرض) ، ففي هذه الرواية فرق بينهما.
قوله: { [وعليه أيضا] [- أي: على القول الثاني أيضا -] [يصح] أن يقال: بعض [الواجب] آكد من بعض، ذكره القاضي، والحلواني، [وغيرهما] } وهو صحيح.
قال ابن قاضي الجبل: (وهو قول الحنفية) ، وما ثم مانع من ذلك؛ وأن فائدته: يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع، والآخر مظنون كما تقدم.
وأما على الأول: فليس بعضها آكد من بعض، بل سواء، قاله ابن مفلح، وبعض المتكلمين، وابن عقيل أيضا.
قال ابن مفلح: (ولعل ابن عقيل أراد بما قال رادا على من قال: التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب، الذي هو الاستدعاء، لأنه لو رفع العقاب والثواب رأسا، لما ارتفع صحة قوله: " أوجبت "، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء) .
وقال ابن عقيل أيضا على هذا القول وهو القول الأول يصح أن يكون بعضها آكد من بعض، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، وطريق الآخر مظنون، كما قلنا على القول الثاني، وأنهما متباينان.
[قلت: والنفس تميل إلى هذا سواء قلنا بالتباين أو الترادف -] أنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر، وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر.
قوله: { (فائدة: صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب} .
هذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء] .
قال ابن عقيل: (" أوجبت " صريحة في الإيجاب، بإجماع الناس) .
قال الشيخ تقي الدين في " المسودة ": (والأظهر أن الفرض نص، وقولهم: فرض القاضي النفقة، وفرض الصداق، لا يخرج عن معنى الوجوب، وإن انضم إليه التقدير) انتهى.
وقال طائفة من العلماء من أصحابنا وغيرهم منهم: القاضي أبو يعلى: (هي ظاهرة فيه) نقله ابن عقيل.
وعن البوشنجي أنهما كنايتان لا صريحا، نقله البرماوي.
وقال في " المسودة ": (قال القاضي في " اختلاف الروايتين " في البحث مع الواقفية: " وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجوب
والندب وغيره، فهذا لا يمنع من الصيغة كأسماء الحقائق: كالأسد، والحمار فإنهما حقيقتان في البهائم، ويراد بهما الرجل بقرينة، ومع هذا فلا يمتنع أن يكون إطلاقهما لحقيقة البهيمة.
ويبطل بقوله: " فرضت "، ويرد والمراد به الوجوب، ويراد المراد به الندب، كقوله: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم "، ومعناه: وجوب اختيار، وكذا " فرضت " يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير.
ويحتمل توكيد الاستحباب، وحسن الاستفهام فتقول: أوجبته إلزاما أو اختيارا؟