أما أن إخلاف الوعيد من الكرم في الشاهد فلإجماع العقلاء على حسن العفو، وبالجملة، فترك الوعيد إلى العفو حسن مجمع عليه في عرف الناس.
ورأيت كثيرا من الشافعية كالغزالي وغيره يقولون: خلف الوعيد من الله تعالى محال، وعند المعتزلة: أن العفو عن فاعل الكبيرة ما لم يتب محال، وأنه مخلد في النار.
{ [الثالث] } من الحدود: {ما يذم تاركه شرعا} ، قاله ابن الباقلاني، وبعض أصحابنا، وغيرهم، {وزاد [ابن] الباقلاني: (بوجه ما) ، ليدخل الموسع وفرض الكفاية.
ونقض [طرده] } بالنائم، والناسي، والمسافر، فإنه يذم بتقدير ترك الجميع.
قال القاضي عضد الدين: (المراد بالذم شرعا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.
وقال: (بوجه ما) ، ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل يذم تاركه بوجه دون وجه، وهو الموسع، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم، وكذا فرض الكفاية، فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.
وبهذا القيد حافظ على عكسه، فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود، أعني: الموسع والكفاية، لكنه أخل بطرده، فدخل فيه ما ليس من المحدود، وهو صلاة النائم والناسي وصوم المسافر، فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر.
فإن قال: لا نسلم أن هذه غير واجبة، وسقط الوجوب فيها بالعذر.
قلنا: وكذلك في الكفاية، [يقال] : يذم بتركه شرعا، أي: يجب الذم، لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل، فلم تعتد بالوجوب الساقط في الذم، فلا يكون إلى قوله: (بوجه ما) ، حاجة، وكذلك الموسع) انتهى.
{الرابع} من الحدود {ما يخاف العقاب بتركه} .
وهو مردود بما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه، فإنه يخاف العقاب على تركه، فيبطل تركه.
{الخامس} : - وهو الذي قلنا: إنه أولى الحدود { [ما ذم شرعا تاركه] قصدا مطلقا} ، وهو [للبيضاوي] ، ونقله في " المحصول " عن الباقلاني، وقال في " المنتخب ": (إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه نقص تعبير، وتبعه الطوفي في " مختصره " {ولم يقل: قصدا} .
قال ابن مفلح في " أصوله " بعد حد ابن الباقلاني -: (فلو قيل: ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، صح) .
فقولنا: (ما ذم) ، هو خير من قولنا: (ما يعاقب تاركه) ، لجواز العفو،
ومن قولنا: (ما يتوعد بالعقاب على تركه) ، لما فيه كما تقدم، ومن قولنا: (ما يخاف العقاب على تركه) ، لأجل المشكوك في وجوبه كما تقدم.
واحترزنا به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه لا ذم فيها.
والمراد بذم تاركه: أن يرد في كلام الله تعالى، [أو سنة] رسوله، أو إجماع الأمة، ما يدل على الذم.
وقوله: (شرعا) ، لأن الذم لا يثبت إلا بالشرع، خلاف ما قالته المعتزلة.
وقوله: (تاركه) ، احترز به عن الحرام، فإنه يذم شرعا فاعله.
وقوله " (قصدا) ، فيه تقريران موقوفان على مقدمة، [وهي] : أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية، أي: الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، إذ لو لم يكن بالحيثية، لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الذم على
تركه وهو باطل.
إذا علم ذلك؛ فأحد التقريرين: أنه إنما أتى بالقصد لأنه شرط لصحة هذه الحيثية، إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم.
الثاني: أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان، وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد، ويصير به جامعا.