قوله: { [فصل] }
{الواجب ... إلى آخر) } .
لما انتهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة، أخذنا نبين تعريف كل واحد منها، وما يتعلق به من المسائل والأحكام.
ونشير قبل ذلك إلى حدودها المستفادة من طريق تقسيمها؛ فنقول: الفعل الواجب: ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما.
والمندوب: ما اقتضى فعله اقتضاء غير جازم.
والحرام: ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما.
والمكروه: ما اقتضى تركه اقتضاء غير جازم.
والمباح: ما اقتضى الشرع التخيير فيه.
وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتها، وأما الأحكام نفسها فهي: الإيجاب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
قال القاضي عضد الدين: (الوجوب في الاصطلاح: خطاب بطلب فعل ... . إلى آخره، والواجب: هو الفعل المتعلق للوجوب، فهو فعل يتعلق به خطاب بطلب) .
إذا علم ذلك؛ فلهم في حد الواجب حدود كثيرة، قل أن تسلم من خدش، اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا، فنذكر غيره أولا تكميلا للفائدة، ثم نذكر ذلك.
أحدها: أن الواجب {ما يعاقب تاركه} .
ورد ذلك: بجواز العفو.
وجه الرد: هو أن قولهم: الواجب ما يعاقب تاركه، يقتضي [أن] كل واجب فإن تاركه يعاقب، وليس الأمر كذلك؛ لجواز أن يعفو الله تعالى عنه، أو أو يسقط العقاب بتوبة أو استغفار أو دعاء داع، وبالجملة فترك الواجب وفعل المحظور سبب للعقاب، غير أن الحكم يجوز تخلفه عن سببه لمانع، أو انتفاء شرط، أو معارض مقاوم، أو راجح، وإذا جاز العفو عن ترك الواجب، اقتضى الحد المذكور أن لا يكون هذا الواجب المتروك واجبا، لأن تاركه لم يعاقب، فانتقض الحد.
مثاله: لو ترك الصلاة المكتوبة، ثم تخلف العقاب عنه لسبب، لزم بمقتضى الحد أن لا تكون المكتوبة واجبة، وهو باطل، وهذا النقض من حيث العكس، وهو قولنا: كل ما لم يعاقب على تركه فليس بواجب، فيبطل بما ذكرنا.
ويرد عليه من حيث الطرد ضرب ابن عشر على ترك الصلاة، [إذ] الصلاة فعل عوقب تاركه، وليس بواجب عليه على المذهب، وكذلك كل ما أدب الصغير على تركه هو معاقب عليه، وليس بواجب عليه.
{ [الثاني] } : أن الواجب {ما توعد على تركه بالعقاب} .
وهو أعم من الذي قبله، لأن كل معاقب على تركه متوعد عليه، وليس كل متوعد عليه بالعقاب معاقبا [عليه] لجواز العفو بعد الوعيد.
ونقض عكسه: بصدق إيعاد الله تعالى.
ومعناه: أن الوعيد من الله تعالى يستلزم العقاب، لأن الوعيد خبر، وخبر الله تعالى صادق لابد من وقوع مخبره، وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد صار هذا التعريف كالذي قبله.
لكن ليس هذا واردا على أصل أهل السنة، لأنهم يقولون: يجوز العفو عن أهل الكبائر من هذه الأمة وإن لم يتب منها لوجهين:
أحدهما: لجواز إيقاع الوعيد بالمشيئة، مثل أن يقول: صل فإن تركت الصلاة عاقبتك إن شئت، فإذا تركها بقي في مشيئة الله، إن شاء عاقبه بمقتضى الوعيد، وإن شاء عفى عنه بمقتضى الرحمة والجود والكرم، دل على ذلك الكتاب، والسنة، وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة، لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب.
الثاني: أن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، أي: فيما يشاهد من أحوال العقلاء، فلا يقبح غائبا، أي: في حق الله تعالى، لأنه غائب عن الأبصار، وإن كان شاهدا لخلقه.