قال الكوراني في أصل المسألة -: (اختلف في أن الكلام في الأزل، أي: المعنى القديم القائم بذاته، هل يسمى خطابا أم لا؟ وهذا بحث لفظي، إذ هو مبني على تفسير الخطاب، فمن فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير للإفهام، يسميه خطابا، ومن فسره بالكلام الموجه نحو المتهيئ للإفهام فلا، لأن حاصل المعنى الأول: أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة، وحاصل الثاني: أنه الذي أفهم بالفعل، إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال، [فيلزم] أن يكون في الأزل مفهما بالفعل، وهي محال) انتهى.
قوله: {وعند المعتزلة: الحكم [الشرعي] : صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب} .
وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال ومقتضاه. /
فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه وقبيح في نفسه.
{وقال الشيخ [تقي الدين] : (الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل. قال: وهو قول السلف [والجمهور] فيتناول [وصفه] المحكوم عليه، وهو الفعل، و [يتناول] العبد، والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها} .
فوصف الأعيان بأنها رجس، وإن كان فيها وصف قبح قبل التحريم، فالذي اتصف به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك) انتهى. والله أعلم.
{و} قال ابن حمدان {في " المقنع ": ( [و] استصحاب براءة الذمة [حكم شرعي بلا خطاب] ، و [كذا] العرف والعادة) } انتهى.
قلت: بل هو حكم شرعي مأخوذ من خطاب الشرع، إذ لولا خطاب الشرع ما عرفنا ذلك، ولا اهتدينا إليه، ولا حكمنا به.
قوله: {ثم الخطاب ... إلى آخره} .
هذا تقسيم للحكم، وكونهم جعلوا مورد القسمة الخطاب لأنه معناه، وقد تقدم في أول الحكم الشرعي تحرير ذلك.
إذا علم ذلك؛ فتقرير ذلك: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، أو باقتضاء الترك، أو بالتخيير بين الفعل والترك.
فإن ورد باقتضاء الفعل فهو إما مع الجزم، أو لا، فإن كان اقتضاؤه الفعل مع الجزم، وهو القطع المقتضي للوعيد على الترك، فهو الإيجاب، نحو: {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} [البقرة: 43، والمزمل: 20] .
وإن لم يكن اقتضاء الفعل مع الجزم فهو الندب، نحو {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ، {فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} إلى قوله {فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] ، فالإشهاد عليهم مندوب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "