ولذلك قيل: (هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير، فلا معنى لكون الدلوك سببا، إلا وجوب الصلاة، ولا لكون الطهارة شرطا، إلا إباحة الإقدام عند وجودها، ولا [لصحة] البيع، إلا إباحة الانتفاع، ونحو ذلك.
فهو داخل بالاستلزام، باعتبار المعنى المقصود منه، لا أنه منهما حقيقة وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة.
وعلى كل حال، خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف، وفعل غير المكلف، ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، ولا يكون إلا إخبارا، وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين، ولا يكون إلا إنشاء) .
{وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به، أي: لا [تفهم] إلا منه} .
لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: {غلبت الروم} [الروم: 2] ، لجواز فهمه من خارج، قاله ابن حمدان، وهو دور وتعريف بالأخفى.
قال العضد: (قال الآمدي: " الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية "، فخرج خطابه بغيرها، كالإخبار بالمحسوسات والمعقولات.
قال في " المنتهى ": (إن فسر أي: الفائدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور، وإن سلم فلا دليل عليه أي: في اللفظ وإلا ورد على [طرده] الإخبار بما لا يحصى من المغيبات، فزيد: " تختص به "، أي: لا تحصل إلا بالاطلاع عليه، ولا دور، لأن حصول الشيء غير تصوره، وهذا حكم إنشائي، إذ ليس له خارجي) .
واعلم أن له أن يفسرها بتحصيل ما حصولها بالشرع دون ما هو حاصل، ورد الشرع به أم لا، لكنه يعلم بالشرع، وحينئذ يكون كما قال) انتهى. { [وقيل] } : الحكم {تعلق الخطاب بالأفعال} .
قال بعض الأصحاب: يلزمه: أنه عدمي، لأن التعلق أمر عدمي.
قوله: {والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا} مطلقا.
فالقول؛ احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة.
وخرج بقيد (الفهم) : من لا يفهم كالصغير والمجنون، إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وقوله: (من سمعه) ، ليعم المواجهة بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهما. / وخرج بقوله: (مفيدا) : المهمل.
وقوله: (مطلقا) ، ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها.
{وقيل} : لابد { [من] قصد إفهامه} ، فحيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا. {زاد بعضهم: من متهيئ للفهم} .
قال الكوراني: (الخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، أو للغير المتهيء للفهم، عبارتان) .
قوله: {ويخرج [على ذلك] : هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟} .
قال ابن مفلح في " أصوله " لما حكى الخلاف المتقدم -: (يخرج على ذلك: هل يسمى الكلام في الأزل خطابا؟
ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدر الكلام الذي هو القول) انتهى.
قلت: وهذا الذي قاله يتوجه.
فالذي ذهب إليه { [الأشعري] ، والقشيري} : أنه {يسمى} في الأزل طابا.
{و} الذي ذهب إليه القاضي أبو بكر {الباقلاني، والآمدي} : أنه {لا} يسمى خطابا، لعدم المخاطب حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما، لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، كما يقال في الوصي: أمر في وصيته ونهى، ولا يقال: خاطب.
وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام على ما يأتي تحريره.
وعلى هذا التعليل ينبغي التعبير بالكلام لا بالخطاب.
قال البرماوي: (وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي من أصحابنا إلى أنه لا يسمى في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا حتى يوجد المأمور والمنهي والمخبر) انتهى.