هذا حاصل كلام القاضي عضد الدين، مع توضيح فيه، وهذا الذي قاله إنما هو كالجواب عن الاعتراض بقولهم: المقصود في تعريف الحكم؛ تعريف المصطلح بين الفقهاء، لأنه المأخوذ من تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة، أعني: صفة فعل المكلف.
وأجاب غيره عن ذلك: (بأنه كما أريد بالحكم ما حكم به، أريد بالخطاب ما خوطب به، لظهور أن صفة فعل المكلف، ليس [نفس]
الخطاب الذي هو الكلام الأزلي.
وأجيب أيضا: (بأن التعريف إنما هو للحكم حقيقة، وإطلاق الحكم على الوجوب والحرمة تسامح) .
وأسدها كلام العضد.
وقال البرماوي وغيره: (لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه، فيقولون: الحكم: إما واجب، أو مندوب إلى آخره، ويقولون في الفعل: إنه إيجاب، أو ندب ... إلى آخره، تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة، وأن
الواجب: ما تعلق به الإيجاب، والمندوب: ما تعلق به الندب ... إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به، [اسم] يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب: موجب، اسم مفعول، وواجب لأنه [مطاوع] لأوجب، وكذلك يقال في البقية) .
قوله: {وقيل: خطابه المتعلق بفعل [المكلف] } .
[قاله] كثير من العلماء، وهو قريب من قول الإمام أحمد؛ [إلا] أن هذا أصرح وأخص.
فقوله: (خطابه) ، أي: خطاب الشرع، فدخل فيه خطاب الله تعالى،
وخطاب ملائكته، وخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم
-، لكن خطاب الملائكة، وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى.
فخطاب جنس، وهو مصدر خاطب، لكن المراد به هنا المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب، فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
وخرج: خطاب غير الشارع؛ إذ لا
حكم إلا للشارع.
وخرج بقوله: (المتعلق بفعل المكلف) ، خمسة أشياء.
الخطاب المتعلق بذات الله، وصفته، وفعله، وبذات المكلفين، والجماد.
فالأول: ما تعلق بذاته، نحو {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] .
والثاني: ما تعلق بصفته، نحو: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255، وآل عمران: 2] .
الثالث: ما تعلق بفعله، نحو: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] .
الرابع: ما تعلق بذات المكلفين، نحو: {ولقد خلقناكم ثم صورناكم} [الأعراف: 11] ، و {خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1، والأعراف: 189، والزمر: 6] .
الخامس: ما تعلق بالجماد، نحو: {ويوم نسير الجبال} [الكهف: 47] ، ونحوها.
والمراد بالمتعلق: الذي من شأنه أن يتعلق، من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه، وإلا فلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما، إذ التعلق حادث عند الرازي وأتباعه، فيكون مجازا، ولا يضر وقوعه في التعريف، إذا دلت عليه القرائن عند الغزالي، والقرافي، كما تقدم.
وإن قيل: التعلق قديم، واختاره / الرازي في القياس، والسبكي، أو قلنا: له اعتباران، قبل وجوب التكليف وبعده، كما قاله جمع منهم، فلا مجاز في التعريف.
والمراد بفعل المكلف: الأعم من القول [والاعتقاد] ، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات، والمقصود: عند اعتبارها، ونحو ذلك.
وقلنا: المكلف بالإفراد -، ليشمل ما تعلق بفعل الواحد: كخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم