- شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى، فثبت أن الإلهام حق، فإنه وحي باطن، إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة.
ولا حجة في شيء من ذلك، لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، بل الهداية إلى الحق بالدليل، كما قال علي
رضي الله عنه -: " إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه ".
وكان شيخ الإسلام البلقيني يقول: (الفتوحات التي يفتح بها على العلماء في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة، أعظم نفعا وأكثر فائدة مما يفتح به على الأولياء من الاطلاع على بعض الغيوب، فإن ذلك لا يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا، - وأيضا هذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي، وذلك قد يضطرب) .
قال الزركشي شارح " جمع الجوامع " -: (ممن أثبته الإمام شهاب الدين السهروردي، قال في " أماليه ": (وهو علم يحدث في النفس المطمئنة الزكية "، وفي الحديث: " إن من أمتي محدثين، وإن عمر منهم " انتهى.
{وقيل: دلنا الدليل على حظره فيما سلف} .
استدل لهذا القول بقوله تعالى: {يسئلونك ماذا أحل} الآية: [المائدة: 4] ، فدل على أن التحريم كان سابقا.
قوله: {الثالث: العقود ونحوها: كالأعيان، بل دخلت في كلام الأكثر} .
قال ابن قاضي الجبل في " أصوله ": (العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان، بل قد دخلت في كلام الجمهور) انتهى.
فيكون الخلاف الذي في الأعيان يأتي فيها، وقد تقدم كلام ابن عقيل أنه فرض المسألة في الأقوال والأفعال، فدخل ذلك في كلامه، وتقدم كلام القاضي بقوله: (إنما الخلاف في الأحكام الشرعية) ، والعقود والمعاملات من الأحكام الشرعية.
قوله: {فصل الحكم الشرعي}
اعلم أن الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكما، إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة: ح، ك، م، أو أكثرها.
فمن ذلك: حكمت الرجل تحكيما، إذا منعته مما أراد.
وحكمت السفيه بالتخفيف -، وأحكمت، إذا أخذت على يده.
قال الشاعر:
( [أبني] حنيفة أحكموا [صبيانكم] ... إني أخاف عليكم أن أغضبا)
وسمي القاضي: حاكما؛ لمنعه الخصوم من التظالم.
وسميت هذه المعاني نحو: الوجوب، والحظر، وغيرهما: أحكاما؛ لأن معنى المنع موجود فيها.
إذا تقرر ذلك؛ فقد قال الإمام أحمد: (الحكم الشرعي: خطاب الشرع وقوله) انتهى.
ومراده: ما وقع به الخطاب، أي: مدلوله وهو الإيجاب والتحريم والإحلال، وهو صفة الحاكم.
فهو عند الإمام أحمد: مدلول خطاب [الشرع] ، فشمل الأحكام [الخمسة] وغيرها، [والظاهر أن] الإمام أحمد أراد بزيادة: (وقوله) ،
على خطاب الشرع، التأكيد، من باب عطف العام على الخاص؛ [لأن] كل خطاب قول، وليس كل قول خطاب.
فائدة: الحكم، نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب مثلا: هو نفس قول الله تعالى: {أقم الصلاة} [الإسراء: 78] ، وليس الفعل صفة من القول، إذ القول متعلق بالمعدوم، وهو فعل الصلاة في المثال المذكور، وإذا كان الفعل معدوما فصفته المتأخرة عنه أولى بالعدم، - فالحكم وهو الإيجاب مثلا له تعلق بفعل المكلف وإن كان معدوما.
فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة الله يسمى إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا، فهما متحدان بالذات، مختلفان بالاعتبار، ولهذا ترى المحققين تارة يعرفون الإيجاب، وتارة يعرفون الوجوب، نظرا إلى الاعتبارين.