وقال [غيره: دلت] الدلائل على حظره [فيما سلف ... ] غيره [.] .
{وحكى القاضي [أبو يعلى] [في الإلهام: هل هو] .
[طريق شرعي] ؟ [على قولين] } .
[وقال القاضي] أبو يعلى: (لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يقبح أو يحسن إلى أن [ورد] الشرع فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه) .
قال: (وقد قيل: علمناه من طريق شرعي، وهو إلهام من الله تعالى لعباده، بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر.
أشياء ورد الشرع [بموافقتها] .
كما ألهم أبا بكر أن قال: " في بطن أم عبد جارية ") .
وكذلك قال الحلواني وغيره، وضعفها الشيخ تقي الدين على هذا الأصل.
وحكى في " جمع الجوامع " أن بعض الصوفية قال به.
وقاله ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي فإنه ذكره عقب ذكره إبطال التقليد في جملة الاستدلال.
قال البرماوي: (وكان الحنفية لما توسعوا في الاستحسان وحدوه
بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، فهو قريب من معنى الإلهام، فاستطرد إلى ذكره.
ولهذا قال أبو زيد: " الإلهام: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به، من غير استدلال [بآية] ولا نظر في حجة ".) .
وقال: (الذي عليه جمهور العلماء: أنه خيال، لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، من باب ما أبيح [عمله] بغير علم.
وقال بعض [الجهمية] : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، واحتجوا له بحجج منها: قوله تعالى: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 7 8] ، أي: عرفها بالإيقاع في القلب، وقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا} [الأنعام: 125] ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ".
وقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " الإثم ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك "،
فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم