هكذا حرر الآمدي، وابن الحاجب، موضع الخلاف، وأطلقه في " المحصول ".
قال القرافي: (إطلاقه الخلاف ينافي قواعدهم، إذ الحظر يقتضي تحريم إنقاذ الغريق، والإباحة تقتضي إباحة القتل، أما ما لا يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجيء فيه الخلاف، وحكى أبو الحسين في " المعتمد " عنهم الخلاف من غير تقييد، وهو أعلم بمذهبهم، فرجعت إلى طريقة الرازي) .
قوله: {تنبيهات: الأول: قال الخرزي، وجمع: لا فائدة لها [- أي: لهذه المسألة -] لأنه لم يخل وقت من شرع.
قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد} .
لأنه أول ما خلق آدم، قال له: {اسكن أنت وزوجك الجنة [فكلا] من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة} ، أمرهما ونهاهما عقب خلقهما، فكذلك كل زمان.
قال الخرزي: (لم تخل الأمم من حجة) ، واحتج بقوله تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 36] والسدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى، وقوله تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا} [النحل: 36] ، وقوله تعالى: {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} [فاطر: 24] .
قال القاضي: (هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه: " الحمد الله الذي جعل في [كل] زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم "، فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم) .
{قال [القاضي] : وتتصور [فائدتها] فيمن خلق ببرية [و] لم يعرف شرعا، وعنده فواكه [وأطعمة، وكذا قال] . .
أبو الخطاب.
وقال أيضا [أبو الخطاب] : لو قدرنا خلو شرع عن [حكمها] ، ما حكمها؟} .
[قال القاضي] : (وتفيد في الفقه أن من حرم شيئا أبو أو أبا [حه، فقال] : بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟ وهذا [مما يحتاج] إليه الفقيه) .
وكذا قال في " التمهيد " و " الروضة ": [إن من] حرم شيئا أو أباحه بقي] على حكم الأصل) .
وكذا قال ابن عقيل: (من شرط المفتى: معرفة الأصل [الذي ينبني] عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة) .
قال الشيخ تقي الدين بعد كلام ابن عقيل عن كلام أحمد والقاضي -: (فقد جعل ابن عقيل مورد الخلاف [الذي ذكره القاضي فيما سكت عنه] السمع بعد مجيئه، فصار في فائدتها ثلاثة أقوال: [أحدها: عند عدم السمع، والثاني] : بعد مجيء [السمع، والثالث] : يعمهما جميعا) . ذكره في [المسودة] .
وقال [ابن مفلح في] " أصوله ": (وذكر [بعض أصحابنا]
في فائدتها أقوالا:
أحدها: [قبل] السمع، [وبعده يقاس المسكوت] على المنصوص، قاله الخرزي وغيره.
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل، [على عدم التحسين.
والثالث] : يعمهما، قاله القاضي، وغيره) انتهى. [والذي صرح به البرماوي عن أصحابهم] : (أن محل الأقوال الثلاثة بعد [ورود الشرع، في صورة لا يوجد فيها حكم في الشرع] .
أصلا) .
قوله: {الثاني: قال [الحلواني وغيره] : عرفنا [الإباحة والحظر بالإلهام] ، وهو ما يحرك القلب بعلم، ويطمئن به، [ويدعو إلى]
العمل به} .
بعض [العلماء قال بأن] الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الحظر أو الإباحة، مع القول بأن العقل لا يوجب ولا يحرم ولا يحسن ولا يقبح، فيما إذا حكمنا عليها بالحظر أو الإباحة [ ... ] مما قال ابن قاضي الجبل في " أصوله ": قال بعض [العلماء: من لم يوافق المعتزلة في] التحسين والتقبيح، وقال بالإباحة أو [الحظر فقد ناقض] .