قوله: {فصل]
{الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة، عند التميمي، وأبي الفرج، وأبي الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج.
وعند ابن حامد، والحلواني، وبعض الشافعية: محرمة.
وللقاضي [قولان] .
فعليه: يباح ما يحتاج إليه في الأصح، وحكي إجماعا: كتنفس، وسد رمق. وعند الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، [والصيرفي] ، وأبي
علي الطبري، والأشعرية: لا حكم لها.
فعليه: لا إثم بالتناول، ولا يفتى به في الأصح، اختاره ابن عقيل، وابن حمدان، [وجمع] ، وقيل: لها حكم لا نعلمه} .
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
أحدها وهو الذي قدمنا -: أنها مباحة، اختاره أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى في مقدمة " المجرد "، وأبو الفرج الشيرازي المقدسي، وأبو الخطاب، والحنفية، والظاهرية، وابن سريج، وأبو حامد
المروزي، وغيرهم، لأن خلقها لا لحكمة عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة، كالشاهد، وقد قال الله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] .
قال القاضي: (وأومأ إليه أحمد، حيث سئل عن قطع النخل، قال: " لا بأس، لم نسمع في قطعه شيئا ") .
وفي " الروضة " ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله.
وقال بعضهم: كما في الآيات والأخبار.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: (الأدلة الشرعية دلت على الإباحة
كقوله: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] ، وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} [الأعراف: 32] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم
-: (من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته ") ، وقوله -
صلى الله عليه وسلم -: " ما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".
وعند ابن حامد، والقاضي في " العدة "، والحلواني، وبعض الشافعية وهو ابن أبي هريرة ونقله ابن قاضي الجبل، والأبهري من المالكية: محرمة، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم: كالشاهد،
ثم الإقدام عليه خطر، فالإمساك أحوط.
قال القاضي: (وأومأ إليه أحمد بقوله: " لا يخمس السلب ما سمعنا ") وقال في الحلي يؤخذ لقطة: (إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير) .
ونازعه بعض أصحابنا في هذا وفي الذي قبله في الإباحة، وقال (لا يدل ذلك على ما قال) .
فعلى هذا القول وهو التحريم -: يباح ما يحتاج إليه، ويخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء، وحكي إجماعا: كتنفس، وسد رمق، ونحوه.
وخالف بعض الناس في ذلك ولم يخرجه من التحريم، وهو ساقط وبناه بعضهم، منهم ابن قاضي الجبل: على تكليف المحال.
وعند أبي الحسن الخرزي، وابن عقيل، والموفق، والمجد، والصيرفي، وأبي علي الطبري، والأشعرية، وغيرهم: لا حكم لها، أي: لا حكم لها بالكلية.
قال ابن عقيل: (لا حكم لها قبل السمع) .
قال المجد: (هو الصحيح الذي لا يجوز على المذهب غيره) .
قال الشيخ تقي الدين: (وهذا اختيار أبي محمد أيضا -، لكن أبو محمد يفسره بنفي الحكم، وبعدم الحرج كاختيار الجد، وفسره ابن برهان: " بأنه عندنا لا يوصف بحظر ولا إباحة ولا وجوب، بل هي كأفعال البهائم "، وكذلك قال أبو الطيب: " لا يقال إنها مباحة أو محظورة إلا بورود الشرع ") .
قال ابن حمدان في " نهاية المبتدئين ": (ولا حكم لفعل في عين قبل ورود الشرع) .
وفي المسألة قول رابع: أن لها حكما ولكن لا نعلمه، اختاره ابن حمدان في " مقنعه "، فقال: (قال الشيخ [أبو] محمد المقدسي في " الروضة ": " الوقف هو الأليق بالمذهب "، فيحتمل قوله: أنه لا حكم لها، ويحتمل: أن لها حكما لا نعلمه، قال: وهو راجح، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم