وكان الموقع له في ذلك قول الهندي: إن القبيح عندنا: ما يكون منهيا عنه، ونعني [به] : ما يكون تركه أولى، وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه) انتهى.
قوله: {وعرفا: ما لفاعله فعله، أو ما مدح فاعله، أو ما وافق الغرض ولاءم الطبع، والقبيح: عكسه فيهن، أقوال} .
هذه الأقوال أخذتها من " المقنع " لابن حمدان وهي للعلماء.
فقال في " المقنع ": (والحسن عرفا: ما لفاعله فعله، والقبيح: ما ليس لفاعله فعله.
وقيل: الحسن: ما يمدح فاعله عرفا، والقبيح: ما يذم فاعله عرفا.
وقيل: الحسن ما وافق الغرض ولاءم الطبع، والقبيح: ما خالف الغرض والطبع ونافره.
ومن العرفي: العلم حسن، والجهل قبيح) انتهى.
والأقوال قريبة من بعضها بعضا.
قوله: {الثالثة: [لا يوصف] فعل غير مكلف [بحسن]
ولا قبح، قاله في " المقنع " وغيره} .
وقطعوا به، لأن فعل غير المكلف لا يتعلق به حكم، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين، فلا يدخل تحت أحد قسميه وهو الحسن، وأيضا فعله لم يؤذن فيه شرعا، فلا يندرج تحت المأذون، ووصفه البيضاوي بذلك، وقد تقدم لفظه.
والجمع بينهما: أن بين الفعل الذي هو متعلق الحكم وبين الفعل الحسن عموم وخصوص من وجه.
فالأول ينقسم إلى حسن وقبيح، والحسن في هذه القسمة لا يشمل فعل غير المكلف
ثم قسمنا مسمى الحسن مطلقا إلى فعل المكلف وغيره مما ليس متعلقا بالحكم، فخرج من القسمين: أن الواجب والمندوب والمباح من قسم الحسن المحكوم فيه، وان فعل غير المكلف من قسم الحسن غير المحكوم فيه، وهذا شأن العام من وجه حيث وقع، ويأتي الأعم من وجه وغيره في الحقائق الأربع في أواخر الأمر.
قلت: الصواب: أن فعل المميز شرعا يكون منه حسن وقبيح، فإن عبادته صحيحة، وله ثوابها.
على كل حال، من أراد انقسام العمل الذي هو متعلق الحكم قال: لا يوصف فعله بذلك، ومن أراد بالحسن ما وافق الشرع من غير نظر إلى متعلق الحكم قال: يوصف بذلك، والله أعلم.
فوائد: الأولى: قال العلماء: كل عمل جزاؤه خير منه، إلا التوحيد فإنه أفضل من جزائه، وقد ذكره البغوي في " تفسيره " في آخر سورة النمل.
الثانية: أطلق الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح، وفيه نظر؛ لأن مقابله إنما هو السيء، قال الله تعالى: {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] ، {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة} [فصلت: 34] .
وأيضا: فالقبيح [أخص] من السيء، كما أن الجميل أخص من الحسن، بدليل قولهم: الحسن الجميل، للترقي من الأدنى للأعلى، فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيء، نبه عليه الشيخ جمال الدين الأغماتي في كتاب " المطالع ".
الثالثة: إناطة الحسن بالإذن، أخص من إناطته بعدم النهي، حتى أدخل فيه غير المكلف: كالصبي، والساهي، والبهيمة، استطرادا؛ لأنه إنما يتكلم في الفعل المتعلق به الخطاب، وهو فعل المكلف، والله أعلم.