ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى، وإنما يلزم لو قال: كل حادث مفتقر إلى علة، وهم لم يقولوا ذلك، بل قالوا: يفعل لحكمة، فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك، وإذا كان الثاني [محبوبا] لم يجب أن يكون الأول كذلك، فلا يتسلسل، وأيضا المنازعون يقولون: كل مخلوق مراد لنفسه، فلا يجوز في بعضها أن يكون مرادا أولى، والتسلسل إنما يلزم للاستقبالي، فإن الحكمة قد تكون
حاصلة بعده، وهي مستلزمة لحكمة أخرى، وهلم جرا.
الوجه الثاني من أوجه النفاة: أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة، فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم تحصيلها، كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولية، وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره، وهو في حق الله تعالى محال.
وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان، فامتنع الترجيح.
أجيب: بمنع الحصر، وبالنقض بالأفعال المتعدية: كإيجاد العالم، فإن قالوا بخلوه عن نقص، قيل: كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته، ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من جهة الفعل، ولا امتناع فيه، فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة صفات الكمال، وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري.
الوجه الثالث: لو فعل فعلا لغرض، فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل كان توسطه عبثا، وإلا لزم العجز، وهو ممتنع، ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة لكنه باطل، لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل، فيمتنع اشتراطه.
أجيب: بأن إطلاق الغرض لا يجوز، لما يوهمه عرفا، وليعدل عنه إلى لفظ العلة، فيقال: لا نسلم لزوم العبث، لأن العبث: الخالي عن الفائدة، والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل، وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثا، لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت لأجله، من إيصال الثواب بدون توسطها.
وقولهم: إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز، ممنوع؛ لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما لأجله بدون الفعل، وبأن إمكان تحصيله بدون العجز دور.
الوجه الرابع: أنه لا يوجد إلا الله، وإذا ظهر ذلك كان الخير والشر والكفر والإيمان حاصلا بإيجاده، ومنعه ممتنع لوقف كونه خالقا على تعليل الأفعال.
أجيب: بمنع التلازم، بل جميع ما خلقه الله فلحكمة باعتبارها كان إيجاده.
الوجه الخامس: أن أفعاله تعالى [إماتة] الأنبياء، وإنظار إبليس، وتمكنه من أن يجري مجرى الدم من الإنسان بالوساوس والإلقاء في القلوب،
وأيضا قد خلد الكفار في النار أبد الأبدين.
أجيب: نمنع خلو ذلك عن حكمة اقتضت فعله.
تنبيه: قولهم عن جواب الوجه الثالث: بأن إطلاق الغرض لا يجوز على الله تعالى لما يوهمه عرفا.
قال ابن مفلح في " أصوله ": (من أهل السنة من يسمي الحكمة " غرضا "، حتى من المفسرين كالثعلبي كقول المعتزلة، ومنهم من لا يطلقه لأنه يوهم المقصود الفاسد) انتهى.
قال الشيخ تقي الدين: (لفظ " الغرض " يطلقه طائفة من أهل الكلام كالقدرية، وطائفة من المثبتين للقدر أيضا ويقولون: " يفعل لغرض "، لكن الغالب على الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر لا يطلقون لفظة " الغرض "، وإن أطلقوا لفظة " الحكمة "، لما فيه من إيهام الظلم والحاجة، فإن الناس إذا قالوا: فعل فلان هذا لغرض، وفلان له غرض في كذا، كثيرا ما يعنون بذلك المراد المذموم، من الظلم أو الفاحشة أو غيرهما، والله منزه عن ذلك) . انتهى.