وقال في سورة الزمر، عند قوله تعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] : (هذا قول السلف) .
وقال في سورة التغابن عند قوله: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} [التغابن: 2] : (من جملة القول فيه، أن الله تعالى خلق الكافر وكفره [فعل له وكسب] ، وخلق المؤمن وإيمانه [فعل له وكسب] ، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى ومشيئته، [فالمؤمن] بعد خلق الله تعالى إياه يختار الإيمان، لأن الله تعالى أراد ذلك منه، وقدره عليه، وعلمه منه، والكافر بعد خلق الله إياه اختار
الكفر، لأن الله تعالى قدر ذلك عليه، وعلمه منه، وهذا طريق أهل السنة، من سلكه أصاب الحق، وسلم من الجبر والقدر) انتهى.
وقد قال الله تعالى: {وما تشاؤن إلا أن يشاء الله} [الإنسان: 30، والتكوير: 29] ، وقال تعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] ، وقال تعالى: {والله لا يحب الفساد} [البقرة: 205] ، في آيات كثيرة.
قوله: {فوائد:
الأولى: فعله تعالى وأمره لعلة [وحكمة] [أو بهما] ، [ينكره كثير من أصحابنا، منهم: القاضي، وابن الزاغوني، وغيرهما، وبعض المالكية والشافعية] } ، منهم: أبو بكر القفال، وابن أبي
هريرة، وغيرهما، وقاله الظاهرية، والأشعرية، والجهمية، وغيرهم، { [وأثبته] المعتزلة، والكرامية،. .
والشيخ، والطوفي، [وابن القيم] ، وابن قاضي الجبل، وحكي إجماع السلف، [وجوزت طائفة] الأمرين} ، وأثبته أيضا الشيعة.
قال ابن قاضي الجبل عمن أثبته: (هذا يحكى عن جمهور العلماء، وأئمة النظار) .
قال الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي: (أكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل) انتهى.
وهو قول المعتزلة، لكن المعتزلة [تقول] بوجوب الصلاح، ولهم في الأصلح قولان، والمخالفون لهم يقولون بالتعليل لا على منهج المعتزلة.
وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء، وذلك للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح.
قال الشيخ تقي الدين: (لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل.
والحكمة هل هي منفصلة عن الرب لا تقوم، أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل؟ أيضا لهم فيه قولان.
وهل يتسلسل الحكم، أو لا يتسلسل، أو يتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ فيه أقوال لهم) انتهى.
احتج المثبت للحكمة والعلة بقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32] ، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} [الحشر: 7] ، وقوله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم} [البقرة: 143] ، ونظائرها، ولأنه سبحانه حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] ، والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول المعتزلة، وإما [جوازا] كقول أهل السنة، فيفعل ما يفعله لحكمة، ويخلق ما يخلقه لحكمة.
واحتج النافي بوجوه:
أحدها: قال الرازي: لو كانت معللة بعلة، فإن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل، وهو محال، وإن كانت محدثة، افتقرت إلى علة أخرى، ولزم التسلسل، وهو مراد المشايخ بقولهم: كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه.
أجيب قولهم: لو كانت قديمة لزم قدم الفعل.
غير مسلم، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول، كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث.