عبد الرحمن حكاه أبو جعفر النحاس.
وقيل: قس بن ساعدة، قاله الكلبي، حكاه عنه النحاس في كتابه " صناعة الكتاب ".
وقيل: سحبان بن وائل - بفتح السين وسكون الحاء المهملتين وفتح الباء الموحدة -، رجل من وائل وكان لسنا بليغا يضرب به المثل في البيان / وهو القائل:
(لقد علم الحي اليمانون أنني ... إذا قلت أما بعد أني خطيبها)
والأول أشبه، قاله الحافظ ابن حجر. قال: (ويجمع بينه وبينه غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرف خاصة، ثم يجمع بينهما النسبة إلى القبائل) انتهى.
قوله: {فهذا} .
إشارة منا إلى ما تصورناه في الذهن وأقمناه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان.
وقوله: {مختصر} .
أي: موجز، فالمختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه.
والاختصار: إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى.
وقيل: رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير.
وسمي اختصارا لاجتماعه، ومنه المخصرة، وخصر الإنسان.
والاختصار في الكلام محمود للحديث الآتي قريبا، وقال علي - رضي الله عنه -: " خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل "، فقربته وقللت ألفاظه حجما.
والاختصار تقليل الشيء، فقد يكون بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا "، وهو مرادنا.
واختصاره مشاهد بالعيان كذلك، إذ لو كان مطولا لكان أوسع وأكبر حجما، وإنما اختصرناه لمعان.
منها: لئلا يحصل الملل بالإطالة.
ومنها: ليحفظ، فإن حفظ المختصر أيسر
وأسهل وأهون على النفوس، فإن الكتاب المطول في هذه الأزمنة ولا سيما في أصول الفقه لا يرغب فيه ولا يقرأ، فضلا عن أن يحفظ، فإن الهمم قد قصرت والبواعث قد فترت.
ومنها: قلة الألفاظ وكثرة المعاني التي بحثها لو جازة لفظه، فيكثر علمه ويقل حجمه.
قوله: {في أصول الفقه}
أي: لا في علم غيره، وهو العلم الآتي حده وتفصيله وحكمه.
قوله: {جامع لمعظم أحكامه} .
أي: يؤلف المتفرق من غالب أحكامه، إذ لم أر في / الغالب مسألة في أصول الفقه إلا ذكرتها فيه، خصوصا في المذهب.
ومع هذا لم أستوعبه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، بل ذكرت المتداول بين العلماء الأعيان غالبا، وفوق كل ذي علم عليم.
قوله: {حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه} .
أي: جامع ومحرز لقواعده ... إلى آخره.
فمعنى حاو: جامع، وإنما أتيت بهما لمخالفة اللفظ، وإن كان المعنى واحدا.
والقواعد جمع قاعدة، والضوابط جمع ضابط.
والقاعدة: هي الأمر الكلي التي تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها.
فمنها: ما لا يختص، بباب كقولنا (اليقين لا يرفع بالشك) . ومنها: ما يختص، كقولنا: (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور) .
والغالب فيما يختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة يسمى ضابطا
وإن شئت قلت: ما عم صورا، فإن كان المقصود من ذكر القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك.
وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة.
ومن القواعد الأصولية وهي المقصودة هنا قولنا: الأمر للوجوب، وللفور، ودليل الخطاب حجة، وقياس الشبه دليل صحيح، والحديث المرسل يحتج به، ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه هي قواعد للمسائل الفقهية، ويأتي الإلمام بذلك في التكلم على حد أصول الفقه لقبا إن شاء الله تعالى.