قال أبو إسحاق الشيرازي في كتاب الحدود: (والإرادة والمشيئة والرضا والمحبة بمعنى واحد) .
وأجابوا عن قوله تعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] بجوابين:
أحدهما: لا يرضاه دينا وشرعا، بل يعاقب عليه.
ثانيهما: أن المراد من العباد: من وفق للإيمان، ولهذا شرفهم بالإضافة إليه بقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} [الحجر: 42، والإسراء: 65] ، وقوله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] .
والجوابان ضعيفان.
قال أبو المعالي الجويني: (أول من خالف من السلف في هذه المسألة ولم يفرق بين المحبة والرضا أبو الحسن الأشعري) .
وقال أيضا -: (أول من قال: إن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان، شيخنا أبو الحسن) .
وقال ابن عقيل: (لم يقل أحد: إن الله تعالى يحب ذلك إلا الأشعري ومن وافقه) .
والذي عليه السلف، وعامة الأئمة من الفقهاء، ومن أصحاب الأئمة، كالحنفية، والمالكية، والشافعية، وأصحابنا، والمحدثين، والصوفية، والنظار، وابن كلاب، وغيرهم: الفرق، فيجب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء لحكمة، فتجب تلك الحكمة، وإن كان لا يحبه، فلم يفعل قبيحا مطلقا.
قال الشيخ تقي الدين في " الرد على الرافضي ": (جمهور أهل السنة يقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده، كما دخلت سائر المخلوقات، لما في ذلك من الحكمة، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في المخلوقات حكمة، قد يعلمها بعض الناس، وقد لا يعلمونها) انتهى.
وقال في موضع آخر: (وهو قول الحنفية كلهم، والكرامية) . [- هذا وجد في فرخة لا موضع لها، واللائق بها هنا -] .
وقال أيضا في مسألة سئلها في القدر نظما في أثنائها -: (وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد، ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة.
وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك، فهو يحبه ويرضاه.
وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء، وذكر أبو المعالي الجويني: أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة.
وأما سلف الأمة، وأئمتها، وأكابر أهل الفقه، والحديث، والتصوف، وكثير من طوائف النظار كالكلابية، والكرامية، وغيرهم، فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح، ويرضى به، كما يأمر به، ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان، ولا يحبه، كما لا يأمر به، وإن كان قد شاءه، ولهذا كان حملة الشريعة من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف: ليفعلن واجبا أو مستحبا: كقضاء دين تضيق وقته، أو عبادة تضيق وقتها، وقال: إن شاء الله، ثم لم يفعله، لم يحنث، وهذا يبطل قول القدرية، ولو قال: إن كان الله يحبه ويرضاه، فإنه يحنث، كما لو قال: إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وهذا يرد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين.
وهذه الاستشكالات إنما ترد على قول جهم ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم، وطائفة من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد.
وأما أئمة أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، وعامة أصحاب أبي حنيفة فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء؛ بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ومن الفرق بين محبته ومشئيته ورضاه، فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع بمشيئته، فهو لا يحبه ولا يرضاه، بل يسخطه ويبغضه.