وذكر الآمدي أنه ذكرها لبحث يخصها.
قال في " نهاية المبتدئين ": (تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعا في الوجود والموجود على كل مكلف قادر، والمراد: معرفة وجود ذاته بصفات الكمال مما لم يزل ولا يزال، دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين) انتهى.
قال أبو الفرج الشيرازي في كتابه " جامع الأنوار لتوحيد الملك الجبار ": (قال أهل السنة جميعا: وجبت معرفة الباري بالشرع دون العقل، وقالت المعتزلة: وجبت بالعقل دون الشرع، وقالت الأشعرية: بالعقل والشرع) انتهى.
قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] : (في هذا دليل على أن معرفة الله تعالى لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع، وهو بعثة الرسل) .
واحتج أيضا بقول أحمد: (ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع) .
قال الشيخ تقي الدين: (ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة، وإنما فيه: أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول، خلافا للمعتزلة) انتهى.
وقال أبو الخطاب: (إن صحت هذه الرواية، فالمراد بها: الأحكام الشرعية التي سنها الرسول - صلى الله عليه وسلم
- وشرعها) .
وقال: (وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى، هل هي واجبة
بالشرع، حتى لو لم ترد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله، ولا يعترف بوحدانيته، وبوجوب شكره، أم لا؟
فمن قال: تجب بالشرع، يقول: لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع.
ومن قال [بالأول] ، قال: يجب على كل حال الإيمان بالله والشكر له) انتهى.
وقالت المعتزلة: تجب معرفة الله بالعقل، نقله الشيرازي عنهم في " التبصرة "، وغيره، وتقدم كلام أبي الخطاب قبل هذا.
قال في " شرح المقاصد ": (عند المعتزلة: تجب معرفة الله بالعقل؛ لأنها دافعة للضرر المظنون، وهو خوف العقاب في الآخرة، حيث أخبر جمع كثير بذلك، وكل ما يدفع الضرر المظنون، بل المشكوك واجب عقلا.
واحتجت أيضا على أن وجوب النظر في المعجزة، والمعرفة، وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي: بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء، فلم يكن للبعثة فائدة، وبطلانه ظاهر، ووجه اللزوم: أن النبي إذا قال للمكلف: انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي، فله أن
يقول: لا أنظر ما لم يجب علي، فلا يكون للنبي إلزامه النظر، لأنه إلزام على غير الواجب، وهو المعني بالإفحام.
وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، وحقيقته: إلجاء الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله إجمالا، حيث دل على نفي ما هو الحق عنده على صورة النزاع.
وتقريره: أن للمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب عقلا، ولا يجب عقلا ما لم أنظر، لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد العلم) .
وقيل: يجب بهما معا، ذكره أبو الفرج الشيرازي في " التبصرة " جمعا بين الأدلة، وحكاه في كتابه " جامع الأنوار " عن الأشعري.
قوله: {وهي أول واجب لنفسه عند الأكثر، وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره، وابن عبد السلام: [إن شك] ، وأبو هاشم: الشك، والباقلاني:
أول النظر، والتميمي، وابن فورك، وأبو المعالي: قصده} .
حيث قلنا بوجوب المعرفة، فهي أول واجب على المكلف عند الأشعري، ومن تابعه من أصحابه، لكونها مبدأ الواجبات.