هذه المسألة نقلتها من " مسودة بني تيمية "، [و] من " أصول ابن مفلح " ملفقة، وهي من توابع المسألة التي قبلها.
قال ابن مفلح في " أصوله " لما ذكر بحوث الأشعرية في المسألة التي
قبل هذه من الإيرادات والجوابات قال: وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل على ذلك الحكم: كذبح الحيوان، والبط، والفصد) .
وقال أيضا -: (لا يجوز أن يرد بحظر موجبات العقل: كشكر المنعم، والعدل والإنصاف، وأداء الأمانة، ونحوه، أو إباحة محظوراته نحو: الظلم، والكذب، وكفر النعمة، والجناية) .
قال أبو الخطاب في " التمهيد ": (وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة) .
قلت: وحكاه الآمدي عن أهل الكتاب.
وقال القاضي، والحلواني، وغيرهما: (ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها: كالتوحيد، وشكر المنعم، وقبح الظلم، لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وما يعرف بتوليد العقل استنباطا واستدلالا فلا يمتنع أن يرد بخلافه) .
ومعناه لأبي الخطاب فإنه قال: (ما يثبت بالعقل ينقسم قسمين: فما كان منه واجبا لعينه: كشكر المنعم، والإنصاف، وقبح الظلم، فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك.
وما كان وجب لعلة أو دليل مثل: الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف، فيصح أن يرتفع الدليل والعلة، فيرتفع ذلك الحكم، وهذا غير ممتنع، كفروع الدين كلها تثبت بأدلة، ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم) . وقال: (وقد قيل: إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل، إذا كان العقل لا يحيله: كتكليف ما لا يطاق، وأن الله سبحانه يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها، ويعاقبهم على القبيح، وغير ذلك) انتهى.
قال القاضي وغيره [فيما] لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل: لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا تتغير: كمعرفة الله تعالى، ومعرفة وحدانيته، وما لا يجوز عليه الإباحة: كالكفر بالله، وجحد التوحيد، وغيره.
وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع، وأبطل قول الحظر والإباحة قبل السمع، باتفاق العلماء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه
العقل لا بما يخالفه، فلما ورد بإباحة بعضها، وحظر بعضها، علم بطلانه، والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه عقل: كإباحة كلمة الكفر للإكراه، ووجوب الثبات للموت في صف المشركين لإعلاء كلمة التوحيد.