فخصومهم تقول: ذلك جائز على الله، ولا يلزم من الجواز الوقوع.
وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات، فكما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح والمفاسد.
فهذا محل النزاع، وبعضهم لا يفهم عنهم إلا أن العقل هو الموجب) انتهى.
وقال أيضا -: (إذا أمر الله بفعل فهو حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن فعل فقبيح بالاتفاق، لكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي كما يقال، أو ينشأ عن تعلق الأمر والنهي، أو من المجموع.
فالأول قول المعتزلة، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها.
والثاني: قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف.
والثالث: أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين، فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به، وهذا الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل، كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس، وكما نسخ أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل نفسه، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر) انتهى.
وقال أيضا هو وغيره: (عند المعتزلة: الأدلة الشرعية مؤكدة لما علم بالعقل، وعند غيرهم: أن السمعية منشأة للحكم) انتهى.
استدل للقول الأول: بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] ، وقوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] ، ويلزم من ترك الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من العذاب، لعدم تحققهما دونه، واللازم منتف قبل الشرع بالآية، فلا ملزوم، واعتمد عليه الآمدي وغيره.
واعترض: بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل، بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق من أنه الطلب الجازم فقط، ثم لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.
رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة على أصلهم، وقال بعض أصحابنا: (لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل فيهم، وهو
شرط حصوله، فالأمن منه حاصل، ولأنه لا تكليف قبل البلوغ كما قيل) ، قال ابن مفلح: وفيه نظر.
ومنعه أبو الخطاب والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إن عقل الحسن والقبح، وأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة اجتمع النقيضان في صدق من قال لأكذبن غدا، [وكذا] في كذبه، ولما حسن إذا تعين لمنع معصوم من قتل.
ورد هذا بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه.
وقد أطال ابن مفلح في " أصوله "، وغيره، من كلام الفريقين في الأدلة والردود.
ومن قواعد القائلين بأنه لا حاكم إلا الله: أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل، ولا لأمر داخل في ذاته، ولا لخارج لازم لذاته، حتى يحكم العقل بحسن الفعل أو قبحه، بناء على تحقق ما به الحسن والقبح.
والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا، ولكن قالوا حسن
بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى: أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب، وإن لم يأت نبي ولا كتاب. وبعض تلك الأحكام بديهي، وبعضها كسبي.
قوله: {فائدة: قال ابن عقيل: لا يرد الشرع بما يخالف العقل اتفاقا، وقاله التميمي، إلا بشرط منفعة تزيد في العقل على ذلك الحكم، وقاله القاضي، وأبو الخطاب، والحلواني، فيما يعرف ببدائه العقول وضروراتها، وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك، وقيل: يرد بما [يجيزه لا بما] يحيله} .