أما فعل الله تعالى فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث.
وفعل العاقل قبل الشرع حسن بالأول / والثالث وبعده بالجميع) .
وفعل الله تعالى الاعتبار الأول، هي مسألة: فعله وأمره لعلة أو حكمة، أولهما، على ما يأتي قريبا.
وقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا -، والشيخ تقي الدين، وابن القيم: (العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم) .
وقاله أبو الخطاب، وقال: (هو قول عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة) ، وقاله الحنفية.
[وللمالكية] ، والشافعية، وأهل الحديث، قولان ونصره [أبو إسحاق السجزي] وأبو القاسم.
الزنجاني وقال: الأول أحدثه الأشعري.
وقالته أيضا المعتزلة، والكرامية، والرافضة أيضا -.
قال ابن قاضي الجبل: (وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وغيره: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال، ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين، والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين.
واختار ابن الخطيب في آخر كتبه: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد) انتهى.
قال قدماء المعتزلة: بغير صفة في الفعل بل لذاته.
فقالوا: العقل هو المحسن والمقبح والموجب والمحرم لذوات الأفعال، فليس في الفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه، بل الفعل يقتضي لذاته أحدهما.
وقال بعض المتأخرين منهم: إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة على الفعل لازمه له، تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه، مثل: الزنا قبيح، لأنه مشتمل على مفسدة، لاختلاط النسب، المفضي إلى ترك تعهد الأولاد.
والصوم حسن، لأنه يكسر الشهوة الباعثة على المفسدة.
وقال بعضهم: إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه، دون الفعل الحسن، فإنه لذاته يقتضي الحسن، لأن الفعل إن كان فيه ما يكون مؤديا إلى المفسدة يكون قبيحا، وإلا فحسنا.
وقالت الجبائية: يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهما، لكن الصفة ليست حقيقة، يل في وجوه واعتبارات، فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر، فهي اعتبار لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيره، وإلا فهو وجه، تشبيها بوجه الإنسان لامتيازه به.
كالقتل قبيح باعتبار أنه واقع لا عن سبب سابق، ولا عوض لاحق، ويحسن باعتبار سبق سببه كالقصاص، أو عوض لاحق كالشهادة.
قال الشيخ تقي الدين: (لم يقل أحد إن الحسن والقبيح لازم لذات الفعل كما تظن طائفة نقلت قولهم) .
وقال: - أيضا -: (كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم الفاعل وينافره، وكل ملائمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملائمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه، منافرا من وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا بغير ملاءمة ومنافرة فقد قال ما لا يعرف، ولم يتصور ما يقول، ولا دليل لمن نفاه، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته) انتهى.
قال ابن قاضي الجبل: (ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية: أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، [ولا أن] العقل هو الموجب أو المحرم، بل معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم، لا أنه أوجب وحرم، فالنزاع معهم في أن العقل أدرك ذلك أم لا؟